سجلت أسعار مخططات ضاحية الملك فهد والخزامي في المنطقة الشرقية زيادة بمقدار 30 40 في المائة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل سعر بعض الأراضي إلى 125 ألف ريال مقابل 90 ألف ريال للأراضي الداخلية، فيما وصل سعر الأراضي التجارية إلى 160 ألف ريال مقابل 115 ألف ريال. وذكر عبدالله شهاب (متعامل) أن أسعار العقار تواصل ارتفاعها منذ الربع الأخير من العام الماضي، حيث جاءت القفزة الكبيرة على خلفية الانهيار الكبير الذي أصاب هذه النوعية من المخططات التي توصف بمخططات المضاربة، إذ فقدت جزءا كبيرا من قيمتها مع بدء الأزمة المالية في نهاية عام 2008، مضيفا أن الارتفاعات الحالية لم تقتصر على أراضي المضاربة في المخططات التي لا تتوافر فيها الخدمات في الوقت الراهن، إذ شملت مختلف المخططات في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على المخططات السكنية القائمة والتي تتوافر فيها الخدمات «المياه، الكهرباء، السفلتة، والصرف الصحي»، ساهم في ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ وصل سعر المتر في البعض منها إلى 1500 1600 ريال مقابل 1400 ريال للمتر المربع، متوقعا استمرار الارتفاعات الحالية، خصوصا في ظل قلة المعروض في المخططات السكنية. وأوضح حسن القحطاني (متعامل) أن الطلب على العقار بدأ في الانتعاش بصورة واضحة، خصوصا أنه أصبح الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، باعتبار أنه «يمرض ولا يموت» ويشكل الاستثمار المستقبلي في تعويض جزء من الخسائر التي تبخرت في سوق الأسهم بعد الانهيار المدوي الذي أصابها، وترك آثاره السلبية على جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن أسعار العقار تختلف باختلاف المخططات السكنية، فالأراضي التي تتوافر فيها الخدمات تكون أسعارها أعلى من تلك التي لا تتوافر فيها الخدمات، مضيفا أن السوق ليست على موعد قريب مع طرح المخططات الجديدة التي بإمكانها امتصاص جزء من الارتفاع الحالي، متوقعا أن تواصل الأسعار الارتفاع في المدى القريب، نظرا لعدم وجود مؤشرات واضحة على قرب طرح المخططات السكنية الجديدة، مبينا أن اتساع النطاق العمراني بعد اعتماد أمانة المنطقة الشرقية للكثير من المخططات الواقعة بالقرب من مطار الملك فهد الدولي وبعض المناطق الأخرى، سيكون عاملا مؤثرا في الحد من الارتفاعات مستقبلا بعد طرحها للمزاد في الفترة المقبلة.
