أجمع عدد من العقاريين على أن ارتفاع قيمة قروض صندوق التنمية العقارية وسرعة تحصيلها، أدت إلى تركز طلبات الشراء في المخططات التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما دفع بأسعار تلك المخططات للارتفاع بنسبة وصلت إلى 20 في المائة من قيمة الأراضي. مشيرين إلى أن الاستمرار في المضاربة العقارية على المخططات التي لا تتوافر فيها الخدمات سوف يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعارها وبشكل لافت، لا تلبث بعد ذلك أن تهوي بمجرد خروج الاستثمارات العقارية منها. وقال الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية في مكةالمكرمة الشريف منصور أبورياش، إن دعم صندوق التنمية العقارية وارتفاع قيمة القرض وسرعة الحصول عليه أدت إلى ضغط على المخططات التي تتمتع بوجود الخدمات خاصة الكهرباء والمياه والمدارس والمحال التجارية، مما أدى إلى حدوث ارتفاع في أسعارها تجاوز ال20 في المائة، وتوقع أبورياش أن يستمر هذا الارتفاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى تقوم وزارة الإسكان بإنهاء إسكان المواطنين لتستقر بعد ذلك الأسعار وتبدأ في النزول تدريجيا. مضيفا أن الأراضي الاستثمارية ستبقى على وضعها المرتفع ولن تتأثر بما ستزاوله وزارة الإسكان من مشاريع، حيث إنها مخصصة للاستثمار التجاري البحت. ونصح أبورياش المواطنين الباحثين عن أرض سكنية، بالابتعاد عن الشراء في المخططات التي لا تتوافر فيها الخدمات، مشيرا إلى أن المضاربات العقارية حولها رفعت أسعارها بشكل غير طبيعي، وستهوي أسعارها فجأة وخاصة عند سحب المضاربين رؤوس أموالهم من السوق لأن أسعارها غير طبيعية وغير منطقية. أما العقاري أسامة فرغلي، فتوقع حدوث انهيار في أسعار المخططات غير المخدومة، لأن أغلب المضاربين العقاريين في مكةالمكرمة ليسوا قاطنين فيها، وسيسحبون رؤوس أموالهم بعد أن تصل الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأوضح فرغلي أن هناك طلبا على مخططات الضواحي المخدومة كمخططات الشرائع والعمرة والتخصصي، حيث يراوح سعر المتر من 1000 1500 ريال متوقعا أن يكون الإقبال عليها كبيرا في العامين المقبلين حتى تقيم وزارة الإسكان مساكن للمواطنين. أما العقاري سعد الغامدي، فيرى أن العقار في مكة لن ينخفض بشكل كبير بسبب كثرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مكةالمكرمة، وخاصة في الأحياء القريبة من المنطقة المركزية، كالعزيزية وجرول والمسفلة والمعابدة وكل المنطقة المحيطة بالحرم المكي، وهي أماكن لا يستطيع أن يشتري فيها المواطنون متوسطو الدخل، بقدر استطاعتهم الشراء في الضواحي، لا سيما بعد شروع صندوق التنمية العقارية في تسريع الإقراض ورفع قيمته.
