ارتفاع الأسعار ظاهرة تؤرق المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ومع حلول شهر رمضان المبارك أصبحت المراكز التجارية تتفنن في رفع الأسعار ليصبح الجميع بين سندان غلاء المراكز التجارية الكبرى، ومطرقة التلاعب في أسعار السلع في المحلات التجارية الصغيرة والبقالات التي تتغلغل في وسط الأحياء، ولا مفر للمستهلك من الشراء والرضوخ للغلاء الفاحش والقبول بالأمر الواقع، في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة. فيما يؤكد المستهلك سعيد سرحان الغامدي على التلاعب في أسعار المواد الغذائية، مستدلا على ذلك بأن الأسعار في شمال جدة أغلى من جنوبها، والفارق يزيد في العلبة الواحدة من السلعة من «ريال ونصف إلى ريالين ونصف» ، والأمر نفسه ينطبق على الأجهزة الإلكترونية، ففي جنوبجدة مثلا كاميرا فيديو بأربعة آلاف ريال، وفي شمالها بنفس المواصفات والوكيل والنوعية والماركة ولكنها بأربعة آلاف وستمائة ريال، ويتساءل: أين الرقابة ؟ وتقول أم علي إنها تسوقت في أحد المراكز لشراء المواد الغذائية، وفوجئت بالكاشير يطالبها بمبلغ ألف وثلاثمائة ريال لمواد غذائية من المعلبات والأرز والسكر والشاي كانت تشتريها قبل أشهر معدودة بخمسائة ريال وبنفس الكمية التي طلبتها حاليا، وتطالب بردع هؤلاء المستغلين. ويشير كمال النجار إلى أن حرية التلاعب في الأسعار، دفعت التجار الجشعين إلى الاتفاق فيما بينهم، كما لجأت البقالات إلى إرغام المستهلك على شراء بضاعته المبالغ في تسعيرتها لكون بقالته قريبة من منزل المستهلك. ويؤكد عبدالعزيز الونان أنه واجه غلاء كبير في الأسعار هو وعائلته عنما حاول شراء المواد الغذائية كما يفعل مع بداية كل إسبوع إلا أنه تفاجأ بغلاء كبير في الأسعار.