رغم محدودية أيام رمضان، إلا أن اقتصاديات الشهر الكريم أصبحت كفيلة بإحداث حالة من الانتعاش المالي لفئات عدة باتت تنتظره بفارغ الصبر؛ لتحسين وضعها المعيشي الذي يعاني من أزمات وديون طوال العام في الأغلب، إذ لا تمنع الطبيعة الروحانية لشهر الصوم، الكثير من الموظفين والعاطلين والطلاب من تحويله إلى فرصة مناسبة لزيادة الدخل المادي. ففيما يفضل بعض الموظفين أخذ إجازة تبدأ من 25 شعبان وتنتهي في 25 رمضان يتبعونها بإجازة العيد، للعمل على سياراتهم الخاصة في نقل الركاب بين المدن وخصوصا المدينةالمنورةومكةالمكرمة، يفضل البعض الآخر العمل بالتجارة الحرة والبسطات الرمضانية. ويتفق هؤلاء الموظفون على أن موسمي رمضان والحج يمثلان لهم فرصة جيدة من أجل تحقيق عائد صاف يتراوح بين 8 إلى 12 ألف ريال في الشهر في حين كانوا سيعانون من الديون لو بقوا في عملهم خلال هذا الشهر. قال عبد الرحمن محمد إنه يدرس في كلية الشريعة في مكةالمكرمة، ونظرا لأن دراسته نظرية في أغلبها، فإنه يحرص على العمل في نقل الركاب خلال رمضان والحج سنويا، مشيرا إلى أن ذلك يحقق له دخلا شهريا يصل إلى 8 آلاف ريال، تساعد أسرته على تكاليف المعيشة المرتفعة حاليا. وأشار إلى أن بدل المشوار في اتجاه واحد من جدة إلى مكة خلال النصف الثاني من رمضان يصل إلى 150 ريالا، وهو ما تزيد حصيلته خلال هذه الأيام رغم الزحام الشديد. وأوضح أنه يفضل العمل في الفترة المسائية التي تزداد فيها حركة المعتمرين. من جانبه، قال الموظف خالد الحارثي إن رمضان يعود بالخير على كل المجتهدين فيه سواء بالعمل أو العبادة. وأشار إلى أن العمل على السيارات الخاصة في نقل المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم يسهم في حل جزء كبير من المشكلة في ظل محدودية حافلات النقل الجماعي التي تحتكر هذا المجال منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أنه يكتفي برد أو اثنين فقط حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الفترة الصباحية، موضحا أن ذلك يحقق له دخلا إضافيا قدره 3000 ريال على أقل تقدير. الخطوط الطويلة وخلال جولة على عدد من أحياء جدة، التقينا سعيد الشهري في موقف البلد، والذي قال إنه يفضل في رمضان السير على الخطوط الطويلة، أي إلى الرياضوالمدينةالمنورة لكي يتجنب الزحام الكبير في مكةالمكرمة، مشيرا إلى أنه قد لا يعود إلى بيته من أجل الراحة إلا كل عدة أيام. وأشار إلى أن الإجازة التي تمتد لأربعين يوما، تعد فرصة مناسبة لزيادة دخله في ظل تواضع راتبه الذي لايزيد على أربعة آلاف ريال. وأثناء جولتنا لاحظنا الكثير من الشباب السعوديين يقودون الليموزين، وعندما استوقفنا عبد الله علي قال: إن رمضان فرصة متميزة لزيادة الدخل بالنسبة إلى الشباب بدلا من قضاء الوقت في التسكع في الأسواق، وأضاف أنه استأجر ليموزين مقابل 135ريالا يوميا، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يوفر لنفسه أكثر من هذا المبلغ بنسبة 150 في المائة في ظل زيادة الأجرة في الأيام التي تسبق رمضان وخلال الشهر الكريم بنسبة 50 في المائة على الأقل. وأضاف أن المشوار المتوسط الذي يستغرق 10 إلى 15 دقيقة يدفع فيه الزبون حاليا 15 ريالا نادرا ما يأخذ أي زبون بأقل من هذا المبلغ. وانتقد غالبية سائقى الليموزين الذين يشتكون دائما من قلة الدخل، مؤكدا أن هذا الأمر غير حقيقي وإلا لما عملوا لساعات طويلة من أجل زيادة دخلهم، كما أن شركات الليموزين تترك لهم دخل الخميس والجمعة ليتمكنوا من الصرف على أنفسهم وأسرهم. وفي نفس المنطقة التقينا محمد علي الغامدي الذي قال إنه استأجر بسطة رمضانية لبيع المأكولات والمشروبات التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، رغم المنافسة الشديدة بين البسطات في المنطقة، وأوضح أنه رغم الزيادة التي تقدر ب 15 في المائة في الأسعار، إلا أن أصحاب البسطات لا يبالغون في أرباحهم حرصا على استقطاب الزبائن، مشيرا إلى أنه لمس توجها من جانب الجهات الحكومية لمساعدة الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل تساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة. أما علي الزهراني فقال إنه يؤمن بأن تسعة أعشار الرزق هي في التجارة، ويقول إنه بمساعدة الوالد والوالدة تمكن خلال موسم حج العام الماضي من استئجار محل للشاورما في العزيزية في مكة، وحقق خلال شهر واحد ربحا بلغ 10 آلاف ريال بعد تكاليف العمالة والإيجار، مشيرا إلى أنه يعتزم تكرار هذه المحاولة هذا العام من خلال الدخول في شراكة مع بعض الزملاء لاستئجار محل أكبر، وقال إنه يفكر بجدية في الاتجاه إلى السكن في مكة والتوسع في مجال استئجار محلات الأطعمة على وجه الخصوص، لأن مكة يزورها أكثر من 4 ملايين خلال رمضان وقرابة 3 ملايين خلال الحج. وشاركه الرأي محمد عبد الله، موضحا أن فتح مجال العمرة على مدار العام أدى إلى انتعاش قوي في الحركة الشرائية في مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن العمل خلال الموسم فقط يمكن أن يعوض عاما كاملا من التعب والارهاق، لاسيما أن الفرص متنوعة ويمكن أن تشمل الإسكان والبسطات الصغيرة للمشروبات الساخنة والباردة؛ لأن ربحها مضمون. وأوضح أنه لم يجد نفسه في الوظيفة المكتبية، خصوصا أنه اعتاد على الحركة والكسب السريع، مشيرا إلى أن تجارة الاستوكات من البضائع تلقى رواجا وتحقق أرباحا كبيرة في مكة خلال الموسم خصوصا من السبح والسجاد والطواقي. دعم العمل الحر إلى ذلك، قال الاقتصادي عبد الملك الوادي إن توجه الشباب، سواء الموظفين أو العاطلين عن العمل، إلى البحث عن مصدر رزق حلال لسد احتياجاتهم المالية أمر جيد، وينبغى دعمه على كل المستويات، مشيرا في هذا السياق إلى صدور الموافقة قبل سنوات على منح الموظفين الدرجة الخامسة ومادون إجازة لمدة شهر للعمل في موسم الحج، وأوضح أن الموظف الحكومي لديه وقت فراغ طويل من بعد العصر حتى صباح اليوم التالي، ويمكن أن يستغله في زيادة مصدر دخله لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وأبرزها زيادة في الأسعار تصل إلى 100 في المائة وزيادة أخرى في الإيجارات بلغت 40 في المائة. ورأى أن تركيز الدولة ينبغي أن ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطن ومن أبرزها الإيجارات والعلاج الجيد في المستشفيات، مشيرا إلى أن هذين البندين يلتهمان نسبة كبيرة من الراتب. تشجيع الشباب ودعا خبير علم الاجتماع فهد محمد العمري إلى ضرورة التوسع في تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل الحر، وعدم الاعتماد كليا على الوظيفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوفر سيولة جيدة في يد الفرد ولا يجعله رهينة الراتب المحدود الذي تتقاذفه الأعباء المختلفة في نهاية كل شهر من إيجارات وفواتير هاتف وكهرباء. وأكد على الأبعاد الاجتماعية والنفسية في الحرب على البطالة، معربا عن اعتقاده بأن مسؤولية علاج مشكلة البطالة لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يجب أن يكون للحكومة دور أكبر في المرحلة المقبلة للحد من سلبيات البطالة المعروفة وفي صدارتها الجريمة. ودعا الشباب إلى عدم التقليل من أهمية أي عمل مهني طالما كان شريفا، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تحقق أرباحا كبيرة مقارنة بالوظيفة محدودة الموارد، داعيا صندوق المئوية وبنك التسليف إلى التوسع في القروض المقدمة للشباب لإنشاء مشاريع خاصة بهم. واقترح في هذا السياق استعراض تجربة بنك جراماين البنجلاديشي، الذي نجح من خلال قروض بسيطة للغاية في مكافحة البطالة، مشيرا إلى أن نسبة السداد فيه بلغت 98 في المائة. وحيا بعض التجارب الناجحة لبعض الشركات في القطاع الخاص التي افتتحت محلات للشباب بعد تدريبهم على أصول البيع والشراء ومنحتهم فرصة أطول للسداد، داعيا الجميع إلى أن يكون لهم حضور أكبر في خدمة مجتمعهم. وقال: إن التزام الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية يمنحها فرصة أكبر للنجاح والقبول في مجتمعها. وشدد في السياق ذاته على أهمية الصدق في هذه البرامج وألا يكون الهدف منها التهرب من نسب السعودة والبحث عن الوجاهة الاجتماعية والأضواء الإعلامية فقط.
