كشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن دراسة إحصائية حول زوار مهرجان الورد الطائفي في محافظة الطائف، حيث طبقت على عينة من الزوار البالغين من سن 18 عاما فأكثر، وبلغ حجم عينة الدراسة 389 فردا. ويحتوي التقرير على بيانات إحصائية مفصلة عن أعداد زوار مهرجان الورد الطائفي، إضافة إلى نوع السكن المستخدم للزوار ومتوسط الإنفاق طيلة بقائهم فترة المهرجان في الطائف. وقدر المجموع الكلي للحضور خلال فترة مهرجان الورد في الطائف ب 104 آلاف زائر، حيث قدم الزوار مما يزيد على 42 وجهة من مختلف مناطق المملكة ومن خارجها، مع أكثرية واضحة من جدة بنسبة 22 في المائة، ومن مكةالمكرمة بنسبة 21 في المائة، وتعتبر الصحف أهم المصادر التي استقى منها الزوار معلوماتهم عن المهرجان، حيث بلغت النسبة لهذا المصدر 25 في المائة، تلي ذلك اللوحات الإعلانية بنسبة 18 في المائة، يليهما الأصدقاء بنسبة 13 في المائة. وعن نوع السكن المستخدم، أفادت الدراسة بأن 71 في المائة من أفراد العينة يقطنون في وحدات سكنية مفروشة، فيما أقام 16 في المائة في منازل أصدقاء وأقارب لهم ، وبلغت نسبة الذين يقيمون في الفنادق 7 في المائة. وبلغ المتوسط العام للإنفاق اليومي للفرد الواحد من أفراد العينة بما فيها المجموعة المرافقة له 1378ريالا، أي بمعدل 225 ريالا للشخص الواحد، ويمثل الإنفاق على التسوق ما يقرب من 44 في المائة من متوسط الإنفاق اليومي، وعلى الإيواء 18 في المائة، وعلى الترفيه 17 في المائة، وعلى وجبات الطعام 12 في المائة. ورأى غالبية الزوار أن أسعار الأنشطة والخدمات المقدمة كانت مناسبة إلى مرتفعة، وذكر 89 في المائة، أن أسعار مرافق الإيواء كانت مرتفعة، فيما رأى 53 في المائة، أن أسعار التسوق في محافظة الطائف كانت أيضا مرتفعة، وقيم 48 في المائة أسعار الأنشطة الترفيهية بالمرتفعة. وتلخصت أبرز الاقتراحات التي أشار إليها أفراد العينة لتطوير المهرجان في نقطتين؛ الأولى تخفيض أسعار تذاكر دخول المهرجان، والثانية زيادة الاهتمام بالنظافة. وأوضح ل«عكاظ» المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الطائف طارق خان، أن الهيئة تلقت توجيهات من الأمير سلطان بن سلمان بتشكيل لجنة لتطوير مهرجان الورد السابع للعام المقبل، بحيث يكون التطوير يؤهله ليكون على النطاق الدولي، بمشاركة ومساهمة القطاع الحكومي من هيئة السياحة والأمانة وجامعة الطائف والزراعة، ومن القطاع الخاص الغرفة التجارية.