على الرغم من صدور أمر سام برقم 203/م ب في 4/1/1428ه ينص في فقرته الثانية بأن (يقوم مجلس الخدمة المدنية بالنظر في مدى إمكانية ضم المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية للكادر الصحي). أي إنصاف المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومساواتهم بزملائهم المراقبين الصحيين بوزارة الصحة، إلا أن قضيتهم لا تزال في دهاليز الخدمة المدنية وهيئة الخبراء.. للتداول والتشاور والنظر. حقيقة، القضية لا تحتاج من يترافع عنها أو يدعمها بالحجج والبراهين، فهي واضحة ومعبرة عن نفسها. فإذا كان العمل الذي يقوم به الموظف في وزارة ما، هو نفس العمل الذي يقوم به الموظف في وزارة أخرى، فلماذا تتفاوت رواتبهم بزيادة تصل إلى (30- 40%)؟ حسب سلم الرواتب الجديد الذي صدر في شهر جمادى الآخرة الماضي. علما، أنهم حصلوا على نفس المؤهل ونفس الدراسة، الفارق الوحيد هو أن فئة تم تعيينها في وزارة الصحة بمسمى (مراقب وبائيات) والأخرى في وزارة الشؤون البلدية بمسمى (مراقب صحي). المطلوب هو أن يتم تسريع إجراءات مساواة المراقبين الصحيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بزملائهم في وزارة الصحة، فالعمل واحد والجهد واحد.. بل إن المراقب في وزارة البلدية يجادل بأنه يقوم بأعمال تفوق عمل المراقب في وزارة الصحة، ومن الإنصاف أن يكون الراتب الذي يحصل عليه على الأقل مساوياً للراتب الذي يحصل عليه مراقب وزارة الصحة، إضافة إلى المساواة في البدلات والحوافز والمميزات أيضا. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم التوجيه بتسريع إجراءات تعديل كادر المراقبين الصحيين بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو ضمهم لكادر وزارة الصحة. والأمر مازال حتى الآن ضمن المراسلات والخطابات.. ولم يبق أمام هذه الفئة سوى أن يوصلوا صوتهم للخدمة المدنية بشتى الطرق لترضخ لمطالبهم أو على الأقل لتسرع من وتيرة العمل الروتيني للنظر في قضيتهم جديا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة