استغرب مجلس إدارة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية في الطائف تضخيم بعض وسائل الإعلام الخلاف داخل الجمعية والذي أفضى إلى فصل مديرة الجمعية بخطوات وإجراءات نظامية نتيجة تصرفات تعسفية من قبل مديرة الجمعية أفضت إلى فصل موظفات دون وجه حق، الأمر الذي أدى إلى رفع قضايا مازالت منظورة في المحكمة ضد مديرة الجمعية. وأوضح مجلس إدارة الجمعية في بيان (حصلت «عكاظ»على نسخه منه) أنه ما كان يجب استثمارها ذلك الخلاف للنيل من نجاحات الجمعية وجهود عضواتها في العمل الخيري وهي التي أثارت بعد فصلها اتهامات ملفقة على حد قول البيان ضد مجلس إدارة الجمعية. وانتقد البيان مكافأة البعض للمجلس بصورة فيها تشويه للحقائق ورسم سيناريوهات يراد بها تحقيق أغراض شخصية لخلق عقبات مستقبلية أمام العمل الاجتماعي في محافظة الطائف، واعتبر ذلك جحودا ونكران لجهود بنات الطائف، لافتين إلى أن ذلك أسلوب دأب قلة على سلوكه لأنه من وجهة نظرهم يقتل الطموح والإبداع وهم بذلك واهمون. وتعهد مجلس إدارة الجمعية بمواصلة العمل الخيري متجاوزا كل العقبات والأقاويل، وقال إنه سيتفرغ لتنفيذ سياسة القيادة الرشيدة التي تحث على خدمة فئات من المجتمع دون الالتفات إلى ما يثيره البعض من أقاويل لا تستند على حقائق. وأكد المجلس وقوفه إلى جانب عضوته منى المالكي التي حاول البعض إقحامها في قضية مفتعلة، وقال: «منى المالكي لبت نداء الواجب الوطني وهي متخمة بالمهام العملية والمسؤوليات الأسرية وتحضير رسالة الماجستير التي نالتها مؤخرا، ونذرت نفسها لخدمة اليتيمات والعمل الاجتماعي». وتساءل المجلس في ختام بيانه: «لمصلحة من يشن البعض هجوما ضد مجلس الإدارة». وأكد البيان أن رئيسة المجلس وعضواته جئن تلبية لنداء الواجب الوطني قبل عشرة شهور لإنقاذ الجمعية من مشاكل كادت تعصف بها وتفرق شتات يتيماتها، وأنهن ضحين بواجباتهن الأسرية والعملية لكي لا تقفل الجمعية وتتوقف خدماتها لليتيمات. وأشار المجلس إلى أنه وخلال فترة وجيزة استطاع وبدعم من الخيرين في المملكة شراء قصر كبير تحت اسم (دار سلطان) خصص للأيتام الذكور فوق عشر سنوات لتحقيق الأمن الأسري لديهم، علما أن إدارة الجمعية تعمل حاليا على إنشاء وحدات سكنية مستقلة لكل شاب يتيم وصل إلى سن الزواج مساعدة له في حياته الأسرية والمستقبلية، كذلك تم إنشاء دار (ماما لولوة بنت عبدالعزيز) الذي تبرعت بتكاليفهما الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي، وتم نقل اليتيمات فوق عشر سنوات. وأكد المجلس على استمراره في أداء واجباته الوطنية تجاه فئات من المجتمع.