كشف ل «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات الأهلية ستشهد مرحلة تاريخية لتنهض بدورها في مساندة موظفي القطاع الخاص للحصول على حقوقهم الوظيفية، وفق أساليب علمية حضارية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ المجتمع السعودي المحافظ. وأكد حرص وزارة العمل على دعم اللجان العمالية وأن التوجه الجديد لوزارته هو تفعيل دور اللجان العمالية في دعم ومساندة العاملين للحصول على حقوقهم الوظيفية. ولفت فقيه لدى حضوره أمس في جدة اختتام ورشة عمل اللجان العمالية التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية، إلى أن الاجتماع يعد نقطة التحول المأمولة للنهوض بلجان العمل لتؤدي دورها على أكمل وجه. وقال إن وزارة العمل طلبت من منظمة العمل الدولية تقديم مرئياتها واقتراحاتها عن الوضع العمالي في المملكة للعمل على تعزيز دور اللجان. وأكد دعم الوزارة للجان والوقوف بجانب اللجان لتعمل على تحقيق تطلعاتها ورؤاها المستقبلية. وردا على سؤال ل «عكاظ» عن عدم اعتراف العديد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بدور اللجان العمالية، قال إن اللجان لا تنتظر موافقة أصحاب العمل لتأسيسها، كون العامل هو العنصر الأساسي لتكوينها، لكنه أشار إلى أن دور أصحاب العمل يجب أن يفعل بشكل جيد، لاسيما أن الوزارة لا تستغني عن دعمهم ومساندتهم للجان العمالية وفق المفاهيم الإسلامية والاجتماعية التي تدعونا إلى الحوار والنقاش وحل قضايانا بالطرق الصحيحة، مشيرا إلى أنه ومن خلال تجربته في سوق العمل يرى ضرورة دعم أصحاب العمل لتلك اللجان. وأعرب فقيه عن أمله في نقلة تاريخية للجان العمالية من خلال الورشة وبمشاركة العديد من أعضائها الذين أسند إليهم الوزير المسؤولية في إنجاح الخطط المستقبلية لتفعيل دور اللجان، خلاف اللجنة الأولى التي لم تتمكن من تحقيق الغايات في تعزيز الدور المنشود، وخاطبهم بأنهم سفراء في القطاع الخاص، يعملون على تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بسوق العمل في المملكة. وقال لأعضاء اللجنة: أنتم تساهمون في وضع تاريخ اللجان العمالية وعليكم مسؤولية، كما لدى الوزارة المسؤولية والرغبة الحقيقية في بناء نموذج جيد للجان العمل. وعن سؤال ل «عكاظ» حول برنامج «نطاقات» وردود الفعل المتباينة بين أوساط المجتمع تجاهه، أوضح أن الوزارة بذلت حتى الآن جهودا معقولة في تفعيل البرنامج إلا أنه في بداياته، وسيشهد نقلة نوعية كبيرة، مبديا تفاؤله بنجاح البرنامج في ضل التفاعل الجيد والانطباعات الإيجابية في أوساط المجتمع تجاهه. وأوضح أن هناك حملة إعلامية سيتم إطلاقها قريبا لتعمل على تعزيز مفهوم البرنامج. وناقشت ورشة العمل مضامين وتوجهات اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، والأسس العلمية الصحيحة التي يجب أن تستند إليها تلك اللجان لتعمل على تحقيق بيئة متوازنة تضمن للعامل حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له. شارك في الورشة أكثر من 50 عضوا في اللجنة الوطنية للجان العمالية ورؤساء وأعضاء لجان عمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.