ثمن عدد من الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، وقالوا إن القرار ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والتقنية المستقبلية. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله صادق دحلان، أن الشركة الجديدة تهدف إلى تحقيق عدد من الأمور، من أهمها الاستفادة من مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، ونقل التقنية إلى المملكة. وأضاف أن الحكومة تولي جل اهتمامها بالتنمية وصناعة التقنية، لما تمثله من حجر الزاوية في المشروعات الاقتصادية والتنموية والصناعية. وأشار إلى أن دول العالم تتسابق على جذب التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في ظل عالم متسارع ومتغير، يوجب علينا مسايرته أولا بأول واللحاق بركبه ليكون لنا موطئ قدم على خارطة الاقتصاد العالمي. وشدد الدحلان على أن العالم يتجه بسرعة للاستثمار في الاقتصاد المعرفي، ومن المتوقع أن تسهم الشركة الجديدة في استثمار التقنيات والدخول في صناعاتها المتنوعة وتطويرها والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل. وقالت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني، أن الاستثمار في المجالات التقنية والتنموية يواكب تطورات الاقتصاد المعرفي في العالم، ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ليواكب التطور العالمي. ومن هنا تأتي أهمية إنشاء الشركة التي أشار إليها مجلس الوزراء، مشيرة الى أن خادم الحرمين الشريفين يولي المرأة السعودية اهتماما كبيرا لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتجارة في المملكة إلى الأمام. وأوضحت أن دول العالم تستثمر في صناعة التقنيات وتنفق عليها المليارات لتؤدي دورا حيويا في النهوض باقتصاديات الدول، موضحة أن تشغيل المراة في المجال الصناعي، سوف يشهد نقلة نوعية في المرحلة المقبلة مثمنة قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية في مصانع الأدوية العاملة بالمملكة، حيث سيوفر ذلك 1793 وظيفة للمواطنات من إجمالي 2472 وظيفة متوفرة للنساء في المصانع، لاسيما أن سوق الدواء في السعودية يستقطب استثمارات تقارب من 13 مليار ريال.