واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من خلال تعاملاته أمس، حركة الهبوط الأخيرة، كاسرا بذلك القاع الذي سجله الأسبوع الماضي والمحدد عند مستوى 6414 نقطة، مسجلا أمس قاعا جديدا عند خط 6360 نقطة، ليفقد ما يقارب 250 نقطة كمقارنة بقيمته في بداية العام الجاري 2011م. من الناحية الفنية، كسر المؤشر العام القاع السابق، والسيولة في تناقص، وكذلك كمية الأسهم المنفذة، سواء المرصودة عن عمليات البيع أو الشراء، ما يجعل افتراضية الارتداد إلى أعلى واردة، ولكنه ارتداد وهمي وغير حقيقي هدفه التصريف، وسوف يشارك سهم سابك في أي ارتداد مقبل، لكن سهم سابك نفسه يعاني من فجوة سعرية على مستوى 98 ريالا، فلذلك نجد السوق غير مستقرة ومالت إلى الهبوط في الثلاث الجلسات الأخيرة، وهناك سببان رئيسان لتناقص السيولة، إما لهدوء عمليات البيع وضعف قوى الشراء، أو عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول، وكلا الاحتمالين وارد، فالسوق تعاني أصلا من عدم وجود سيولة استثمارية ومنذ فترة طويلة تنكشف بشكل واضح عندما تقترب المواسم مثل قرب دخول الإجازة الصيفية السنوية وحلول شهر رمضان المبارك، وبدء حظر تعاملات أعضاء وكبار التنفيذيين في مجالس إدارت الشركات، وهي المرحلة التي أشرنا إليها في تحليلات سابقة مرحلة القمم والقيعان، التي تميل خلالها السوق إلى الهبوط أكثر من الصعود، وفي أحايين ضيقة تتجه نحو المسار الأفقي بهدف البحث عن قاع السيولة، الذي على ما يبدو أنه أقل من ثلاثة مليارات، وفي نهاية هذه الفترة وبعد أن تطمئن السيولة الاستثمارية تشهد كثير من الأسهم تدفق تلك السيولة إليها وعلى دفعات وفي أسهم منتقاة لها معايير محددة في مقدمتها أن تمتلك محفزات وأخبارا إيجابية. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع وبمقدار 65 نقطة أو ما يعادل 1.01 في المائة، ليقف عند خط 6377 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى السلبية، وبلغ حجم السيولة نحو 3.328 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة قاربت على 149 مليون ريال، توزعت على أكثر من 87 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وتراجعت أسعار أسهم 124 شركة. وقد استهلت السوق جلستها على تراجع وحاولت تقليص خسائرها، لكن ممارسة سهم سابك في الضغط على المؤشر العام في نهاية التداول جعلته يسجل قاعا يوميا عند مستوى 6360 نقطة.