افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته أمس على ارتفاع، مواصلا بذلك حركة الصعود التي بدأها من خلال مسار صاعد قصير من عند مستوى 6377 نقطة في منتصف جلسة السبت، ليسجل أمس قمة يومية عند خط 6524 نقطة، ويغلق على تراجع وبمقدار 4.73 نقطة أو ما يعادل 0.07 في المائة، متوقفا عند مستوى 6507 نقطة.. على صعيد التعاملات اليومية جاء الإغلاق في المنطقة المحيرة التي تميل إلى السلبية، وبحجم سيولة بلغ نحو 2.702 مليار، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 115 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة وتراجعت أسعار أسهم 88 شركة. اتسم أداء السوق خلال الجلسة بالتذبذب السريع داخل نطاق ضيق لم يتجاوز قوامه 21 نقطة في أغلب فترات الجلسة كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة. وأدى ضعف السيولة الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات بالذات دورا في عدم قدرة المؤشر العام على التماسك في مساره الصاعد اليومي، حيث كانت السيولة تخرج وتدخل بشكل متسارع، ولم تتجاوز نسبة الشراء 46 في المائة، وركزت السيولة على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحا مجزية، ويوجد عليها محفزات، ولكن من الواضح أن السوق تراقب الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أسواق منطقة اليورو، فتراجع السيولة في السوق السعودية يقف وراءها سببان، هما دخول فترة الإجازة السنوية والأجواء المحيطة بديون اليونان. من الناحية الفنية، تمر السوق حاليا بمسار صاعد قصير هدفه التصريف الاحترافي بالنسبة للسيولة التي دخلت عندما سجل المؤشر العام قاعا عند خط 6377 نقطة ولم يكسر القاع السابق والمحدد عند مستوى 6360 نقطة. ومن المتوقع أن تتحول هذه السيولة إلى المضاربة في حال عدم قدرة السوق على تجاوز المنطقة الأعنف، والممتدة ما بين 6536 إلى 6547 نقطة، فهي منطقة جني أرباح أكثر منها منطقة شراء بالنسبة للمضارب. من جهة أخرى، سيتم اليوم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالرمز 7050، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
