واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس حركة الصعود الأخيرة التي بدأها عند مستوى 6414 نقطة خلال جلسة السبت الماضي، ليسجل أمس أعلى نقطة أثناء الجلسة عند مستوى 6597 نقطة، ويغلق على ارتفاع بمقدار 35 نقطة أو ما يعادل 0.54 في المائة، ليقف عند خط 6584 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية، بلغت أحجام السيولة نحو 3.916 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 165 مليونا، توزعت على أكثر من 89 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة. افتتحت السوق جلستها على ارتفاع منذ بداية الجلسة، وجاء الإغلاق بين خط دعم 6555 نقطة الذي ليس من مصلحة السوق كسره في الأيام المتبقية من جلسات الأسبوع الحالي، وبين خط مقاومة 6621 نقطة. من الناحية الفنية، كما أشرنا في تحليلات سابقة فإن خط 6414 نقطة، يمثل نسبة 23 في المائة من عملية التصحيح الأخير، ويعد من القيعان التي يعتد بها كارتداد للمضاربين، الهدف منه تخفيف الكميات وإجراء عملية تبادل مراكز؛ لكون هذا الارتداد عبارة عن مسار صاعد قصير، حتى يتم تجاوز القمم المقبلة، والمحددة بين 6621 إلى 6722 نقطة، وتعتبر الفترة الحالية من الفترات التي تحتاج السوق خلالها لمتابعة دقيقة، نظرا للمتغيرات السريعة بسبب دخول السوق مرحلة القمم والقيعان التي يصعب فيها تحديد قاع وقمة المؤشر اليومية، لاعتماده كليا على أحجام السيولة، والفترة الحالية هي فترة دخول وخروج السيولة الانتهازية بشكل متسارع، وهي من يؤثر على سير المؤشر العام، وهي تبحث عن قاع لها كما يبحث المؤشر العام عن قاع له، فلذلك نراه ما بين الهبوط أو السير في اتجاه أفقي، ونادرا ما يتخذ مسارا صاعدا.. ومن أبرز ملامح الفترة الحالية أيضا، بالنسبة لأسعار الشركات نادرا ما تخالف مسار المؤشر العام، وغالبا ما تتخذ أغلب الشركات المسار الجماعي، ككتلة واحدة تتبع سير المؤشر، سواء نحو الصعود أو التراجع. إذن على المضارب مراقبة تفاعل أسعار أسهم الشركات مع المؤشر العام، وتوفير جزء من السيولة، وتفعيل خاصية إيقاف الخسارة، خصوصا إذا وصل المؤشر العام إلى قمم قوية يصعب تجاوزها، ففي حال مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام وعدم تفاعل الأسعار معه، فهي إشارة أولية لحاجة السوق للعودة إلى التراجع بهدف الحصول على القيم المطلوبة.