واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ومع بداية الجلسة، حركة هبوطه التي بدأها مع مطلع الأسبوع الحالي، ليسجل قاعا جديدا عند خط 6599 نقطة، وهو من نقاط الدعم التي يعتد بها، كاسرا بذلك مستويات 6620 نقطة، وهي نفس القيمة التي كان عليها المؤشر العام في بداية العام الحالي. إلا أنه في نهاية الجلسة قلص تلك الخسائر ليغلق على ارتفاع طفيف وبأقل من نقطتين. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار نقطتين، أو ما يعادل 0.03 في المائة، متوقفا عند خط 6626 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو5.453 مليار، وكمية تنفيذ بلغت244 مليونا، توزعت على أكثر من 113 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 59 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 56 شركة، تصدر سهم ثمار قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة، فيما احتل سهم تبوك الزراعية مقدمة قائمة أسهم الشركات الأكثر تراجعا، وتباينت أسعار الشركات في أغلب فترات الجلسة، بين الصعود والهبوط، ما أفرز فرض مضاربة يومية للمضارب المحترف على المدى اليومي واللحظي، ومن المتوقع أن تبحث السوق اليوم على مزيد من الفرص كمضاربة يومية. ومن الناحية الفنية، لم يتجاوز الهبوط خلال الجلستين الماضيتين عملية جني الأرباح، ويعتبر صحيا لكونه جاء بعد صعود على مدى تسع جلسات متتالية، عجز خلالها المؤشر العام تجاوز القمة المحددة ما بين 6722 إلى 6795 نقطة، حيث يعتبر أعلى مستوى سجله عند خط 6787نقطة، ومتوقع في نفس الوقت، حيث جاء بسبب ارتفاع وتيرة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته، الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية غير المشجعة بدءا من مشكلة الديون في أوروبا إلى البيانات الضعيفة للوظائف ومعدلات البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن المتوقع أن تعود السوق السعودية اليوم إلى جس نبض الأسواق العالمية التي تستأنف أعمالها، حيث يعتبر أي ارتداد غدا، أقرب إلى ارتداد وهمي الهدف منه التخلص من الكميات الزائدة ، والتركيز على الشركات التي تملك محفزات. فمن أبرز ما تعاني منه السوق حاليا، ارتفاع أحجام سيولة الافراد مقابل إحجام السيوله الاستثمارية التي اكتفت بالدخول في أوقات معينة ومحددة، وغالبا في حال هبوط السوق أو صعودها، ومن المتوقع أن تتخذ السوق اليوم مسارا أفقيا في أغلب فترات الجلسة.