ألزمت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة بلدية محافظة خيبر بدفع 386.500 ريال لمواطن تعويضا عن تلفيات تسببت فيها البلدية لعدم التزامها بتنفيذ مجرى (عبارة) لتصريف مياه السيول في الجهة الشمالية من مزرعة يملكها المدعي في قرية الثمد (200 كلم شمال المدينةالمنورة) ما أدى إلى تراكم مياه السيول في المزرعة لأكثر من ثلاثة أشهر وتلف جزء كبير من المحاصيل والأشجار. واستند الحكم الذي أصدرته المحكمة «تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه» إلى قيام الجهة المدعى عليها بتنفيذ طريق بجوار مزرعة المدعي وقامت برفعه ولم تنفذ عبارات على ذلك الطريق لتصريف مياه السيول ما أدى لتراكم المياه والإضرار بمزرعته، كما أن الجهة المدعى عليها لم تقدم خلال جلسات القضية ما ينفي الخطأ، وثبت لدى المحكمة مسؤولية بلدية خيبر عن الخطأ والضرر الذي لحق بالمزرعة وإلزامها بتعويض المواطن الذي يملكها بصك شرعي. وأوضح صاحب المزرعة (المدعي) سليمان سالم الرشيدي أنه خاطب بلدية محافظة خيبر قبل أربعة أعوام (قبل عامين من حدوث الضرر) بشأن ذلك ولم يجد تجاوبا أو نتيجة لصالحه، ثم هطلت أمطار غزيرة صاحبتها سيول خلال العام الماضي غمرت خلالها المياه المزرعة الواقعة في قرية الثمد إحدى قرى خيبر وظلت المياه المتراكمة طيلة 94 يوما في جوف المزرعة ما بين 8/3/1431ه لغاية 12/6/1431ه الماضي، وتقدم بتظلم لمحافظة خيبر وتم تشكيل لجنة لتنفيذ العبارة على ذلك الطريق تقي الموقع من أضرار السيول، والتزمت البلدية بتنفيذها وتم إخطار المواطن بأن مطالباته بالتعويض عن الأضرار يتطلب لجوءه للمحكمة الإدارية للفصل في القضية، ما دعاه لإقامة دعوى بذلك وحصر التلفيات والأضرار. وأضاف الرشيدي، عقدت لدى المحكمة جلسات استعانت خلالها بتقريرين للتأكد من حجم الأضرار التي لحقت بمزرعة المدعي جراء اقتحام السيول لها وبقائها لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث صدر التقرير الأول من أربع جهات (الدفاع المدني، الشرطة، المحافظة، وشيخ السوق) لتقدير الأضرار التي لحقت بالنخيل والأشجار كشف بأن حجم الأضرار التي لحقت بها تقدر بمبلغ (306.500) ريال، فيما صدر تقرير ثان من وزارة الزراعة لتقدير الخسائر في أحواض البرسيم والخضروات في المزرعة خلال تلك الفترة وما لحقها من تراكم المياه المالحة داخلها وأحصى التقرير حجم الخسائر في أحواض البرسيم بواقع 50 ألف ريال، فيما بلغت الخسائر في الخضروات 30 ألفا. وأضاف الرشيدي, أن التقرير الأول أشار فيها الخبراء إلى أن المزرعة تضررت فعليا من الطريق الواقع شمالا لتسببه في حجز مياه الأمطار، فيما تضمنت الأضرار تلف 180 نخلة، و250 حوض برسيم و150 حوضا لزراعة الخضروات والحمضيات. وشهدت القضية انعقاد ثماني جلسات على مدى 11 شهرا بدءا من التاسع والعشرين من شعبان الماضي، أوكلت خلالها الجهة المدعى عليها إلى مندوبين الترافع عنها لدى المحكمة والتي أمهلت الجهة المدعى عليها 30 يوما للاعتراض على الحكم الذي مضى يومان على صدوره قبل المصادقة عليه ليصبح نهائيا واجب النفاذ.
