قدر مسؤول في شركات التأمين أن تتراوح التعويضات التي يتوقع صرفها للمواطنين الذين تعرضات مساكنهم ومركباتهم إلى التلف إلى نحو 70 مليون ريال، وأكد أن شركات التأمين تلقت أمس مئات الاتصالات من المواطنين لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المغطاة تأمينيا. وأوضح المسؤول في خدمات التسويق في شركة تأمين، محمد الشهراني «تلقينا اتصالات من مواطنين يطالبون بصرف تعويضات، ونحن ملتزمون بذلك». وأضاف «إن جوانب سلبية في كثير من المشاريع تعرضت للهدم والتدمير مثل الطرقات والجسور وبعض المباني التجارية والسكنية وغيرها، وأشار إلى أن الحوادث تركزت في جنوبجدة بشكل كبير جدا. وذكر أن السيارات تعد أكبر ضررا، حيث جرفت السيول مئات المركبات بحسب البلاغات التي وردتنا حيث تلقت الشركة نحو 560 بلاغا لحوادث خلال 48 ساعة، وبين أن الأمطار تعد من الأخطار الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بوقوعها، وبالتالي يستحيل منع أضرارها. وأشار إلى أن التأمين يعد من الأمور المهمة لمواجهة الخسائر التي تتسبب فيها الأمطار في حالة تحققها، لاسيما أنه في جوهره آلية للتعويض عن الخسائر، حيث يساعد المتضررين على إعادة ممتلكاتهم سواء السيارات أو العقارات أو مصانع وغيرها إلى حالتها الطبيعية قبل الضرر؛ لأن التأمين يقلل معاناة أصحاب الممتلكات مع ورش إصلاح وصيانة السيارات الذين قد يستغل بعضهم الوضع برفع الأسعار. وقال نائب رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية سعيد بن علي البسامي، إن تقدير الخسائر حاليا يعد صعبا؛ لأن الأضرار لم تنته بعد. وأشار إلى أن الأمطار التى هطلت على مدينة جدة أوقعت بكل تأكيد خسائر وخلفت أضرارا كبيرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية، رغم أن الأمطار لم تستمر سوى أربع ساعات. وعن آلية تقدير الخسائر، بين أنه لا يمكن الاستدلال عليها وقياسها بما خلفته من أضرار جسيمة على أرض الواقع، إذ لا بد من إحصائيات رسمية تبين السيارات التالفة، وأكد أن الحركة التجارية في المناطق المنكوبة تعرضت للشلل بسبب كميات المياه وبالتالي إغلاق المحال التجارية ما أدى بكل تأكيد إلى انخفاض مبيعاتهم، متوقعا أن تتجاوز نسبة الخسائر مليار ريال. وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية والنقل ومصلحة المياه والصرف الصحي بضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع بشكل سريع لتصريف الأمطار مستقبلا وتجنب محافظة جدة من مثل الأضرار مستقبلا.
