فشل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في محاولته، التي يهدف بها إلى استكمال حركة الصعود التي بدأها، في منتصف جلسة الأحد الماضي، وتحديدا من عند مستوى 6599 نقطة، حيث سجل أمس قمة عند خط 6670 نقطة، لكنه في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة، لم يستطع المحافظة على هذه القمة، ليعود متراجعا إلى الخلف، منهيا جلسته اليومية على تراجع بمقدار 43 نقطة أو ما يعادل 0.65 في المائة. وعلى صعيد التعاملات، أغلق المؤشر العام عند مستوى 6614 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا للمضارب الذي اشترى في الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، على أن يبيع مع بداية الافتتاح اليوم، فيما يميل إلى السلبية على المدى اليومي، حيث أعطى إشارات بإمكانية العودة إلى المستويات ما بين 6555 إلى 6485 نقطة، في حال الهبوط، وفي حال الصعود ربما يتداول بين خطي 6625 إلى 6647 نقطة. وبلغت أحجام السيولة اليومية نحو 5.423 مليار ريال، وتجاوزت الأسهم المنفذة نحو 245 مليونا، توزعت على أكثر من 155 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 116 شركة، افتتحت السوق على هبوط طفيف ولمدة قصيرة، حيث اتسم أداء المؤشر العام بالتذبذب السريع في نطاق ضيق لم يتجاوز 10 نقاط في أغلب فترات الجلسة، ما يعني أن المؤشر غلب عليه السير في الاتجاه الأفقي، وتدفقت أحجام السيولة بشكل متسارع، حيث تجاوزت ثلاثة مليارات في الساعتين الأولى من الجلسة. يصادف جلسة اليوم الإغلاق الأسبوعي، حيث اعتادت السيولة الانتهازية أن تجري مضاربة، بالمشاركة مع صناديق البنوك الاستثمارية، التي هي الأخرى تحاول تحسين صورتها أمام العملاء مع نهاية كل أسبوع من خلال التقييم لادائها الأسبوعي، فلذلك من المتوقع أن تجري السيولة اليوم مضاربة حامية على أسهم معينة، وربما يتم استغلال جلسة اليوم لترتيب مزيد من الأوراق بالنسبة إلى السيولة الاستثمارية لأكثر من ثلاثة أيام، فمن أبرز ما تعاني منه السوق حاليا، سيطرة الأفراد على مجرياتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة، وذلك يتضح من خلال أحجام السيولة التي شهدتها السوق في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة، ومما زاد من صعوبة التعامل مع السوق، هو الأعطال المتكررة للأجهزة المؤدية للبيانات من وإلى السوق، لتؤثر على اتخاذ القرار الصحيح عند كثير من المتعاملين.