من الآن فصاعداً لن يستطيع أحد منا أن يستأجر عاملة إندونيسية في بيته من غير أن يؤمن عليها!! هذا ما ورد في تصريح وزير العمل ل«عكاظ» يوم الاثنين الماضي. فالتأمين على العاملات المنزليات، حسب ما قيل يحقق مصلحة الطرفين حيث يضمن للعاملات حصولهن على جميع حقوقهن المادية عن طريق شركة التأمين فيما لو تلكأ الكفيل في صرفها لهن. كما أنه أيضا يضمن حق الكفيل في استعادة ما دفعه من تكاليف مادية لاستقدام العاملة في حال هربها من العمل لديه. بعيدا عن كون التأمين سيرفع كلفة استئجار العاملات المنزليات، هو يبدو خيرا من غيابه، لأنه بالدرجة الأولى يضمن حق أولئك المستضعفات المغلوبات على أمرهن، اللاتي يتكرر وقوع الظلم عليهن في حالات ليست قليلة. كما أنه يحفظ حق الكفيل في أن لا تضيع أمواله هباء عند هروب العاملة من العمل لديه. لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلا مستريبا في أنه قد يكون عاملا معينا على زيادة نسبة الهرب بين العاملات المنزليات!! في واقع الحال، نحن نعرف كثرة حالات هروب العاملات، وتكرر شكاوى الناس من تعرضهم لخسائر مادية نتيجة هرب العاملات واضطرارهم إلى دفع رسوم أخرى لاستخراج تأشيرة جديدة واستقدام عاملة أخرى. هذا واقع الحال، أما بعد التأمين فإن العاملة متى هربت، بإمكان كفيلها أن تقر عينه ولا يحزن، فشركة التأمين ستدفع له ما يعوضه عن خسارته. لكن السؤال السابق يظل يتردد، ألن تؤدي سياسة التأمين هذه إلى تيسير الهرب للعاملات؟ فالعاملة حين تطمئن إلى أن كفيلها لن يطاردها متى هربت اعتمادا على أن شركة التأمين ستعوضه عن فقدها، قد يشجعها ذلك الاطمئنان على الهرب. كما أن الكفيل نفسه متى اطمأن إلى أنه لن يخسر ماديا بهرب العاملة، فإنه قد ينتهي به الأمر إلى التهاون في الحفاظ على حماية العاملة في بيته وتجنيبها التعرض لأسباب الهرب. الخاسر الوحيد في كل هذا هو المجتمع الذي سيكتظ بالعاملات الهاربات والمقيمات بين أرجاء الوطن بطريقة غير نظامية، مما قد ييسر لهن التحول إلى أعمال ضارة ومسيئة. مشروع التأمين على العاملات الإندونيسيات، يمثل تجربة جديدة، إن نجحت، تستحق التعميم على جميع الجنسيات وليس الإندونيسيات فقط، كما تستحق أن تطبق على السائقين أيضا وليس العاملات وحدهن، وهناك أيضا عمال النظافة الذين كثيرا ما تبخس الشركات حقوقهم فتحبس مرتباتهم شهورا طويلة لا يستلمون منها شيئا رغم أنها مرتبات هزيلة إلى حد بعيد، فيتعرضون للظلم الذي يضطرهم أحيانا إلى أن يتحولوا هم بدورهم إلى ظالمين للمجتمع يمارسون فيه الجريمة والإيذاء. ص.ب 86621 الرياض 11622 فاكس 014555382 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة