جمعية حقوق الإنسان تضع بين أيدينا مشكلة اجتماعية «نحمد الله أنها لم تصل إلى الظاهرة» حيث كشفت عن تعرض بعض النساء اللاتي سلمن إلى ذويهن بعد انتهاء فترة سجنهن للقتل أو التعذيب وخاصة جرائم الشرف، وهناك أخريات يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء فترة العقوبة. ومثل هذه القضية غالبا ما تكون مدفونة داخل الأسر أي أن ضحاياها لسن على السطح، وما يحدث لهن من تعذيب أو قتل لن يبتعد خبره أبعد من عتبة البيت. ومعلوم لدى إدارة السجون أو وزارة الشؤون الاجتماعية السلوك والثقافة الاجتماعية للمجتمع حيال المرأة المقترفة ذنبا يتعلق بالشرف، معلوم كثقافة وبالتالي يصبح إطلاقهن بعد انتهاء العقوبة وتسليمهن لذويهن مخاطرة لا يكفي أخذ التعهد بعدم إيذاء المفروج عنها. إذا ما هو الحل؟ حلول كثيرة يصعب تطبيقها والارتهان لها كوسيلة وقائية تبعد المذنبة عن الإيذاء الذي قد يصل إلى القتل، ولهذا تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية القدر الأكبر من مسؤولية البحث عن حلول آمنة كون هذه القضية من اختصاصها. وأعتقد أن الحل الأمثل أن تدخل الوزارة وإدارة السجون كطرف مراقب للمذنبة بعد عودتها إلى منزل أسرتها، كأن تكون هناك زيارات ميدانية والوقوف على حالة المذنبة لفترة زمنية يتم خلالها تهيئة الأسرة وتثقيفها نفسيا لاستقبال عنصر أذنب وتطهر بتنفيذ عقوبته أما اللاتي يرفض ذووهن استقبالهن فيجب ان لا يتركن للشارع ليواصلن انحرافهن (تحت الحاجة) بل يجب أن يدخلن دورا خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتهيئتهن للعمل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هي مشكلة «عويصة» وتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية رهقا على رهق «لكن ليس باليد حيلة». وما دمنا في سيرة السجن والسجناء، وصلت إلي استفسارات من ذوي السجناء أرفعها لإدارة السجون، حيث يرى هؤلاء أنه وبعد عودة خادم الحرمين الشريفين معافى إلى أرض الوطن صدر عفو عن جميع سجناء الحق العام إلا أن البعض لم يتمتع بهذه، فإذا كان هذا حقيقيا فما هي أسباب هذا الاستثناء؟ المهم أجارنا الله «وكل عزيز لدينا» من ظلمة السجون في داخلها وخارجها. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة