أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن بعض النساء اللاتي سلمن إلى ذويهن بعد انتهاء فترة سجنهن قتلن أو عذبن أو هربن، مشيراً إلى أن شكاوى قليلة لم تصل إلى مرحلة الظاهرة وردت إلى «الجمعية» بسبب رفض عدد من الأسر استقبال بناتها اللاتي انتهت محكومياتهن في السجون خصوصاً المسجونات على ذمة جرائم الشرف. وأضاف القحطاني ل«الحياة» أن الجمعية تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول بديلة للمفرج عنهن اللاتي ترفض عائلاتهن استقبالهن، وتعديل اللوائح القانونية لوضع برامج كفيلة لمعالجة أوضاع تلك السجينات، مشيراً إلى عدم وجود قانون يلزم الأسر باستقبال بناتها إذا لم ترغب في ذلك. وذكر أن جرائم الشرف هي المسيطرة على القضايا وهناك حالات هروب من البيت ويكاد يكون السبب الرئيسي فيها سوء التعامل معها، وعدد منهن دخلن السجن بسبب قضية بسيطة مثل هروب من قسوة زوجة الأب فاختلطت بالسجينات وأثرن فيها سلباً فخرجت ثم عادت مرة أخرى بقضية أخلاقية. وقال: «هناك سجينات رهن الاحتجاز الوقائي حتى انتهت محكوميتهن لأنهن مهددات بجرائم الشرف في السجون، وبمجرد إيداع امرأة ما في الحبس لا يسمح لها بمغادرته إلا بموافقة وصي من أقاربها يزعم أنه يضمن سلامتها، فبعض من تم تسليمهم لذويهن إما قتلن أو عذبن أو هربن». وشدد على حاجة السجينات الماسة إلى الإرشاد الديني والتربوي والنفسي، لأن العقد النفسية لدى بعضهن كبيرة جداً نتيجة تعرضهن للضغوط، وقد يؤثر هذا الأمر فيهن مستقبلاً حتى بعد خروجهن من السجن، مشيراً إلى أن المذنبة يجب أن تعطى فرصة حقيقية للتوبة والإصلاح والاندماج من جديد في المجتمع. ولفت إلى أن بعض الأسر تتعامل في كثير من الأحيان معاملة سلبية مع السجينة، فترفض بشكل قاطع استقبال بناتها بعد خروجهن من السجن، وربما تقطع علاقتها بهن كما قد تحرمهن من رؤية أطفالهن أو التواصل معهن»، مشيراً إلى أن أكثر من يقوم بمثل هذه الأعمال أهل السجينات المتهمات بقضايا تمس الشرف والأخلاق. وتطرق القحطاني إلى أن بعض السجون تقدم تدريباً للنزيلات في مجالات وبرامج عدة تمنح من خلالها السجينات شهادات مصدقة إلى جانب السماح لهن بإكمال دراستهن للحصول على شهادة تضمن لهن التأهيل والبحث عن العمل للانخراط في المجتمع بعد خروجهن من السجن أو رفض ذويهن استقبالهن، وفي ظل بقاء بعضهن في الإصلاحية حتى بعد انتهاء محكومياتهن.