كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة «جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره» أن الجمعية وقعت مع شركة استشارات وطنية لإدارة مشاريع الجمعية وتسويق برامجها وتأهيل موظفيها لتكامل ودمج مشاريعها داخل إطار عمل موحد يعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية بما يرقى بالأداء الإداري والتنفيذي. وقالت في كلمة استهلت بها اجتماع جمعية «مودة» العمومية الثاني في مقر الجمعية في الرياض أمس الأول، إن الجمعية تستهدف من خلال هذه الخطوة بناء نموذج حديث للعمل الخيري التنموي في المملكة. وأضافت أن الجمعية أعدت بعد تحليل واقع أسباب الاستقرار الأسري والطلاق وآثاره والاتجاهات الحديثة استراتيجية عامة لبرامج نوعية عديدة تعالج بشمولية تثقيفية وتأهيلية الطلاق مبنية على مسارين الأول استباقي وقائي والثاني علاجي تأهيلي. وشددت على أن القوة والأمانة هما الشرطان الأساسيان لنجاح أية مؤسسة، مؤكدة أنه انطلاقا من هذا المفهوم كان توجه الجمعية لمعالجة الأسباب الثقافية للمشكلات الأسرية وما ينتج عنها عن طريق رفع الوعي الحقوقي والثقافي بين الزوجين ومعالجة المؤثرات الداخلية والخارجية التي تهدي إلى تعامل سليم بينهما مبني على احترام الحقوق وتوفير أسباب العيش الكريم للمطلقة ومن في حكمها وأبنائها. بعدها أكدت المديرة التنفيذية لجمعية مودة نوال الشريف السعي نحو تعزيز ودعم العلاقات القائمة على الشفافية والوضوح بين عضوات الجمعية والتعريف بمنجزات الجمعية، إثر ذلك استعرضت مديرة العلاقات العامة بالجمعية ريم القحطاني رؤية وأهداف ورسالة الجمعية وخطتها المستقبلية، واستشهدت بآخر إحصائيات الطلاق التي شهدها العام 1431 ه، التي رصدت (18765) حالة طلاق مقابل (90983) حالة زواج، بمعدل حالة طلاق كل نصف ساعة، مبينة أن 60 في المائة من حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من الزواج.