وافق مجلس الشورى أمس على زيادة الاعتمادات المالية في بنود ميزانية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي تحتاج إليها في الفتوى. وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي شرع المجلس في مناقشته أمس الأول. ويتضمن مقترح مشروع النظام 5 فصول و22 مادة، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي في ظل التوجه العالمي والإقليمي للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ما يوجب العمل على الحد منها، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة في المملكة. ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض.