وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على زيادة الاعتمادات المالية في بنود ميزانية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي تحتاج إليها في الفتوى. ورأى المجلس أن موافقته جاءت بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 14301431ه الذي سبقت مناقشته في جلسة ماضية، مؤكدا من خلال ما أقره على مواكبة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى حفظ دين الله، على أن يحسن العلماء نشره وتعليمه، وإبراز محاسنه، وما اشتمل عليه من التيسير والرحمة، وإعلاء شأن العلماء في المجتمع، وجعل الفتوى في مقام رفيع عن التفريط أو الغلو، وتأكيدا على مكانة المملكة السامية في قلوب جميع المسلمين باحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إلى جانب كونها منارة إشعاع حضارية يتوجه لها كل مسلم. واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية والمقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي. وذكر الحازمي ل «شمس» أن المقترح يهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمريض، مضيفا أن من أهم أهداف المشروع إيجاد هيئة مستقلة تنفيذية تعمل بشكل بعيد عن وزارة الصحة تقوم على اعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة من ناحية جودة المبنى وعرض حقوق المريض في كل قسم، وكذلك الطاقم الطبي والأجهزة وغيرها. وأوضح أن من حق الهيئة معاقبة كل من يخالف اللائحة وسحب الاعتماد الذي يبني عليه المراجعون من جودة الخدمة المقدمة له وتوفير الخدمة الصحية المتعارف عليها على المستوى الصحي. وأكد المجلس في ذات السياق أن مقترح مشروع النظام يتضمن خمسة فصول و22 مادة، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي في ظل التوجه العالمي والإقليمي للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية مما يوجب العمل على الحد منها، إضافة إلى إيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة. ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض استكمالا لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
