اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فوله قرار القمة التشاورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض مؤخرا بتوسيع عضوية المجلس لتشمل الأردن والمغرب دليلا على أن دول الخليج تسعى لدعم وحدتها واستقرارها وأمنها، مشددا في حوار مع «عكاظ» على أن عملية التوسيع تنمي سياسة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة عامة لافتا إلى أهمية التنسيق مع جامعة الدول العربية حتى يمكن التعامل مع كتلة عربية موحدة. ورأى أن توسيع مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة سياسية مهمة تتماشى مع مجريات الأحداث في العالم العربي وتأتي مواكبة للربيع العربي، مؤكدا أن الشراكة الجديدة مع الدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ومجلس التعاون الخليجي باتت تشكل أولوية للسياسة الأوروبية وطالب بدعمها وتنميتها وعدم التأخر في تناول نقاط عديدة تتعلق بهذه السياسات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع ورقة عمل للشراكة مع الأردن تتضمن برنامجا موسعا للفترة من 2010 إلى 2015 ويشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة والمواصلات. ونوه بدور الأردن في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال إن برامج الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل في نفس الإطار مما يعكس أهمية خطوات التوسع الخليجي. ورحب بتوجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية لإصلاح بنود الدستور في بلاده. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتجربة التوسع الناجحة وأبرزها تلك التي تمت في مايو 2004 بضم 10 دول من أوروبا الشرقية والوسطى موضحا أن سياسة التوسيع تتطلب جهودا كبيرة لاسيما من الدولة التي تسعى للانضمام لما ينبغي عليها من تحقيق الشروط المطلوبة للأنضمام. وعن المبادرة الخليجية لتحقيق السلام والأمن في اليمن قال إن استقرار اليمن يسمح بمواصلة مفاوضات انضمامه لمجلس التعاون الخليجي موضحا أن الاتحاد الأوروبي على أتم استعداد للتعاون وتقديم التجربة الأوروبية للمجلس فيما يخص سياسات التوسيع. وردا على سؤال حول حوار الأديان أشاد المفوض الأوروبي بمبادرة حوار الأديان وأتباع الثقافات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن هذه المبادرة وضعت أسس للحوار الذي ينبغي أن يكون، مشيرا إلى أن من شأن الشراكة الخليجية الأوروبية، كذلك دعم الحوار الثقافي بين الجانبين الذي يعتبره أمرا مهما للغاية. وشدد على ارتباط أوروبا بالعالم الإسلامي ثقافيا وتاريخيا. وتطرق المفوض الأوروبي إلى الملفات السياسية الأوروبية العربية والخليجية مشيرا إلى الملف النووي الإيراني وحرص جميع الأطراف على سياسة الحوار وحسن الجوار التي يعتبرها من أهم سمات نجاح مفهوم سياسة التوسع.