أعلنت سويسرا عن توسيع نطاق عقوباتها على الحكومة السورية لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين، موضحة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري ومنعه إلى جانب تسع شخصيات حكومية من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها اعتبارا من أمس. كما فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية، من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد، مشيرا في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم في أوتاوا إلى أن كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على أعضاء في النظام القائم في سورية بسبب رفض دمشق إنهاء القمع العنيف. وأوضح بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الأسد هم «أشخاص غير مرغوب بهم» في كندا. وأضاف «إن الإجراءات تتضمن أيضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا» مثل «الأسلحة والذخائر» أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري. وكان الاتحاد الأوروبي شدد أول أمس العقوبات على النظام السوري ووسعها لتشمل مسؤولين إضافيين على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال لم تغير القيادة السورية نهجها الحالي. وعلى الصعيد الميداني، ذكر مصدر رسمي سوري أمس أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا عندما نصبت مجموعة مسلحة كمينا لهم بالقرب من مدينة حمص (وسط سورية ما ادى?إلى?مقتل?ثلاثة?عناصر?من الدورية. وفي هذه الأثناء، دافع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة في احتفال شعبي أمس عن موقف الحكومة السورية. وقال: «كل المعطيات والمعلومات حتى الآن ما زالت تؤكد أن أغلبية الشعب السوري تؤيد النظام وتؤمن بالرئيس بشار الأسد وتراهن على خطواته في الإصلاح». وأضاف: «ندعو السوريين إلى الحفاظ على بلدهم ونظامهم وإعطاء المجال للقيادة السورية بالتعاون مع كل فئات شعبها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة».