لم يكن المستهلك المغلوب على أمره الذي طالما يستسلم للأمر الواقع ويرضخ لارتفاع أسعار السلع المتزايد يوما بعد يوم من قبل التجار المغالين الجشعين بلا رقابة أو حسيب، أقول لم يكن في حاجة لمن يمده بقوائم النصح والإرشادات لكي يقوم هو بدوره في ترخيص السلع؛ تمشيا مع مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أرخصوه أنتم) في جوابه لمن اشتكى ارتفاع سعر بعض السلع، أو مقولة وزير التجارة السابق: (على من لا يستطيع شراء الأرز أن يتجه إلى بدائل أخرى عنه) بقدر ما هو في حاجة لمن يراقب ويحاسب التجار المتلاعبين بأسعار هذه السلع كلما وجدوا لذلك فرصة وكلما علموا بزيادة في الرواتب والمكافآت، ثم يأتي من يبرر لهم ذلك ويدافع عنهم ويخلق لهم الأعذار كما ذهب إليه الكاتب (عبدالله أبو السمح) في مقاله (التوعية لا التهويش) المنشور في عكاظ العدد 16338، حيث دافع فيه عن جشع التجار وتماديهم في رفع الأسعار وأوجد لهم ما يبرر ذلك بقوله «إن ارتفاع الأسعار أزمة سوق عالمية» إلى أن قال: «مرة أخرى أكرر مع التجار بأن لا تسمح الصحافة لأي كاتب مفلس بالتهجم على التجار فهم عماد المجتمع». إن من يستغل كل فرصة ويصنع الأسباب ويخلق الأعذار الواهية لرفع أسعار السلع ليضاعف أرباحه بلا رحمة ولا رأفة بالمستهلك المضطر والمواطن البسيط ذي الدخل المحدود لا يستحق أن يكون عمادا للمجتمع الذي يعيش فيه، بل أقل ما يوصف به أنه جشع وطماع، مفلس ومتجرد من الأمانة، فمثل هذا لا يجب الدفاع عنه والوقوف معه والتطبيل له. محمد الذيب الباحة