خصت الأمانة العامة لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة «عكاظ» بنسخة من التقرير العام والتفصيلي لوقف الجائزة، المتمثل في فندق بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، فبعد 28 شهرا من العمل المتواصل أنهت الشركة المنفذة لأعمال المشروع مراحل بناء الوقف الذي أمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بإنشائه لدعم الجائزة ومسابقاتها ومناشطها كافة. وأوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور مسفر بن عبدالله البشر، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمشروع فيما يتبقى إطلاق التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن مبنى فندقي تجاري متعدد الأدوار يقع غرب المسجد النبوي الشريف على طريق الملك فيصل، ويتألف من 13 طابقا بما فيها الأدوار السفلية بالإضافة إلى دور الخدمات، وهذه الأدوار تتكون من عدد 2 بدروم تحت الأرض والدور الأرضي والميزانين وعشرة أدوار متكررة بمساحة إجمالية للمبنى قدرها 10478.89 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 856.93 مترا مربعا، اكتمل بناؤها على نفقة راعي الجائزة. وأشار البشر إلى أن الجهة المنفذة للمشروع قدمت خلال الفترة الماضية تقارير وبيانات فنية وهندسية مفصلة عن مراحل سير المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة ومراعاتها لكافة قوانين الأمن والسلامة والتأكيد على جودة مراحل المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يضم 160 غرفة فندقية ومحلقا بكل غرفة دورة مياه خاصة، كما يضم قاعات للطعام، إضافة إلى خمسة محلات، كما يحوي المشروع في طابقيه السفليين مواقف للسيارات، وأنظمة تقنية متقدمة تشمل أنظمة السلامة والإنذار والتكييف والصوت والتلفزيون. وكانت هيئة تطوير المدينةالمنورة (اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية) قد تسلمت عروضا للتصاميم الابتدائية للمشروع واعتمدت بتاريخ 3/3/1430ه رسوماته التنفيذية، كما تم تقديم مخططات الدفاع المدني وأنهت الجهة التنفيذية تطبيق كافة وسائل السلامة والاشتراطات التي يتطلبها المشروع لينال موافقة هيئة تطوير المدينةالمنورة على جميع المخططات حيث عمل إجراءات استخراج رخصة البناء وتم استخراج تصريح البدء بتنفيذ بناء المشروع، حيث قدم المقاول البرنامج الزمني للمشروع لتبدأ مراحل تنفيذه بتاريخ 3/12/2008م وحددت آنذاك تاريخ انتهاء المشروع بتاريخ 3/4/2011 الماضي. كما جرى تكليف استشاري المشروع بضرورة التحقق من كافة الأعمال أثناء التنفيذ ورفض أي أعمال تكون مخالفة للمواصفات، حيث أجريت مراجعات دقيقة لما قدمه المقاول من عينات وكتالوجات للمواد التي جرى استعمالها في المشروع وقبول المطابق منها لمواصفات المشروع ورفض أي مواد أو عينات غير مطابقة.