تباينت آراء قيادات في أحزاب المعارضة وحلفاء الحزب الحاكم حول جدية الأطراف السياسية اليمنية في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، إذ رأى فريق منهم أن الاتفاقية ستكون مجدية، وتخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ نحو ثلاثة أشهر، متى ما توافرت الرغبة والقناعة لدى أطراف الخلاف، في حين اعتبر آخرون المبادرة فرصة لمنح الرئيس صالح مزيدا من الوقت للمناورة. وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أن هناك جلسات حوار لدراسة آليات تنفيذ المبادرة الخليجية المبرمة بين الأطراف المتنازعة في اليمن، مشيرا إلى أن الدراسة ستتطرق إلى شكل حكومة الوحدة الوطنية، ثم آلية التنفيذ التي سترى النور متى ما توافرت الجدية والإرادة. وقال المتوكل: إذا كانت القناعة موجودة لكانت المبادرة وقعت مبكرا، ولن تصل اليمن إلى ما وصلت إليه حاليا في الأوضاع، لكن في المرحلة الحالية إذا كان الطرف الآخر قد ولدت لديه القناعة الكاملة بالتنفيذ فستنفذ، ما لم ستظل مجرد اتفاقيات. بدوره، أكد عضو اللجنة الإعلامية في الثورة الشعبية منير السقاف أنهم ليسوا ضد أي مبادرات تحث على التنحي الفوري سواء الآن، أو بعد وقت، مستدركا بالقول: ولكننا غير واثقين من مصداقية النظام في الوفاء بتعهداته، فهي مجرد إضاعة للوقت وغير صادقة. وأضاف «نحن في الساحة صامدون ولن نغادرها إلا بتنحي الرئيس، وقد أكدنا ذلك لأمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال لقائنا به». من ناحيته، شدد رئيس الدائرة الإعلامية في ثورة الشباب محمد الصبري على أن المبادرة ليست موضع اهتمام، موضحا أن ما يهمهم هو نبأ رحيل صالح. وبين الصبري، أن الموجودين في الساحة هم من الأحزاب والشباب المستقلين، مضيفا «إذا أرادت الأحزاب أن ترفع أنصارها فلتعمل؛ ولكننا كشباب مستقلين صامدون ولن نبرح ساحات التغيير والحرية». من ناحيته، رأى القيادي البارز في شباب ساحة التغيير في صنعاء خالد الأنسي أن الصراع ليس بين المعارضة والسلطة؛ ولكن بين الرئيس والشعب. واعتبر البرلماني شوق القاضي الاتفاقية فرصة للرئيس علي عبد الله صالح لكي ينعم بالوقت والزمن والمسافات، مبينا أنها تمنح الرئيس فرصة للمناورة بعد أن فقد مشروعيته. وتابع القاضي: «الاتفاقية في مرمى الرئيس لتطبيقها، والشباب سيبقون في الساحات فإذا ما رأوا أن الرئيس سينفذها سيتعاطون معها، فالشباب سينتصرون في نهاية المطاف، وسيحققون لوطنهم ما لم يتحقق حتى الآن اقتصاديا وسياسيا». في المقابل، بين الأمين لعام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي، أن الأطراف اليمنية ستدخل في حوار بعد توقيع المبادرة الخليجية، لافتا إلى أنه بعد نجاح الحوار حول الآليات، تعتبر بذلك المبادرة سارية فترة ال 30 يوما لتسليم الرئيس السلطة. وأشار إلى أنه كان من ضمن الخمسة الذين سيوقعون على الاتفاقية، إلا أنه طلب منهم سحب اسمه.