أكدت مصادر خليجية ل «عكاظ» أن قطر أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون انسحابها من المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بسبب «المماطلة بالتوقيع على الاتفاق، فيما أفادت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر في وزارة الخارجية أمس، أن الدوحة أعلنت انسحابها من المبادرة الخليجية». وقال المصدر: إن قطر انسحبت من مبادرة دول مجلس التعاون «بسبب المماطلة في التوقيع على الاتفاق المقترح واستمرار حالة التصعيد». وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني «أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وأبلغه بهذا القرار». وأوضح أن الشيخ حمد أبلغ الزياني أن بلاده «اتخذت هذا القرار مضطرة بسبب المماطلة والتأخير بالتوقيع على الاتفاق مع استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات وفقدان الحكمة مما يتنافى مع روح المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن فى أسرع وقت بما يحقق طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار فيه». من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية يمنية في تصريحات ل «عكاظ» أن الانسحاب شأن قطري، مبينة أن صنعاء كانت وما تزال حريصة على المبادرة. فيما اعتبرت أطراف المعارضة اليمنية أن قرار قطر بالانسحاب، انتكاسة للجهود الخليجية. وأضافت، إن المعارضة ستتدارس بشكل عام الموقف في اجتماع طارئ لإصدار موقفها النهائي. وحض قادة دول مجلس التعاون الخليجي إثر انتهاء قمتهم التشاورية في الرياض الثلاثاء الأطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة المستعصية في هذا البلد. وأفاد بيان أن القادة «حضوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي». والمبادرة الخليجية تنص على اتفاق مصالحة وطنية وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد شهر من ذلك. لكن الرئيس اليمني رفض التوقيع عليها. وكانت المعارضة دعت دول الخليج إلى ممارسة ضغوط على صالح لكي يقبل المبادرة.
