كشف ل «عكاظ» وحيد صالح العيد مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أن الكثير من المعاهد أغلقت مؤخرا بعد الجولات المفاجئة، بينما المستثمرون يحملوننا المسؤولية، مضيفا أن عملية الإغلاق في الحقيقة لها شروط وضوابط وليست العملية تجارية على حساب المتدربين كما يتصورها البعض، كما أنها ليست اعتباطية؛ فالمعاهد التي يتهرب أصحابها من شروط التعليم الفني تضع آلية لإغلاقها. وأضاف العيد «نحن لا نبحث عن المتدرب ولكن نلبي توفير برامج تدريبية حسب حاجة سوق العمل وفي ظل مخرجات التدريب الأهلي وهي معترف بها ومعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وخريجو الدبلوم يحصلون على شهادة تعادل تقريبا المرتبة السابعة في الوظائف الحكومية». وتابع مدير إدارة التدريب الأهلي أن الدورات التأهيلية معتمدة في الخدمة المدنية على المرتبة السادسة. وعن الأمور التي تجعل المستثمر يهرب من مجال فتح المعاهد العالية، قال «بالنسبة للمعهد العالي ومعاهد التدريب نحن نشجع افتتاح هذه المرافق؛ لأن شهاداته معتمدة، أما بالنسبة لمراكز التدريب فغالبية دوراتها تنموية وعادة نقوم بإسداء النصيحة للمستثمر بعدم فتح مراكز تدريبية». وحول المشكلات التي تنشأ بين إدارة التدريب والمستثمرين, أوضح أن «المشكلة التي تواجهنا مع أصحاب المراكز أنهم يتذمرون من الرسوم الخاصة بالافتتاح؛ فالمستثمر يبحث دائما عن الربحية ودورنا إعطاؤه برامج خاصة وفي آخر كل سنة يحصل المستثمر على إعانة من الدولة حسب التقييم الذي يخرج من إدارة التدريب الأهلي، وبالنسبة لمحافظة الأحساء فثقافة المجتمع فيها لا تنظر للشهادة في تطوير الذات أنما يطالبون بمؤهل معتمد». وعن سبب قلة المراكز الأهلية النسائية، أضاف «من سنة ونصف تم انتقال المعاهد والمراكز الأهلية النسائية من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والمشكلة في قلة المراكز في عملية التحويل أن الكثير من المراكز لا تقوم بتحويل مراكزها إلى نظام المؤسسة الأمر الذي أدى إلى إغلاقها، وهناك أسباب أخرى منها زيادة الرقابة والاشتراطات الخاصة بالتدريب والاشتراطات الخاصة بمقر التدريب، والكثير قالوا إنها اشتراطات يصعب تحقيقها، والمؤسسة وضعت تلك الاشتراطات ليس للمستثمر وليس لمراكز التدريب ولكن الهدف الرئيس هو تطوير مهارات المتدرب والمتلقي». وأما عن الضمان المالي الذي تأخذه المؤسسة من أصحاب المراكز, فقال «نحن ننظر إلى حجم المنشأة التدريبية ولا ننظر إلى الضمان المالي؛ فالمستثمر المبتدئ بعد خمس سنوات أو أكثر يتقدم ويتطور، ومن واقع خبرة هناك بعض المستثمرين يطلبون تغيير معاهدهم التدريبية بسبب نجاحها بمراكز أكبر». وعن إمكانية تأسيس معاهد خيرية, بين أن «أي شخص يود فتح مركز أهلي خيري يتم استقبال طلبه شريطة أن يقدم النماذج المطلوبة وأن يوقع على تعهد على أن تكون كل دوراته خيرية ويحصل مباشرة على الترخيص وكذلك تسهيلات من جانبنا للمشاركة في الخدمات الإنسانية التي يعود نفعها على المحتاجين». وتحدث عن آلية إغلاق المعاهد «إن هناك بعض الطلاب يرون أنهم دفعوا مبالغ ضخمة وإن اغلاق المعهد إجحاف بحقهم»، وأضاف «عملية الإغلاق لها شروط وضوابط وليست اعتباطية، حيث نقوم بزيارة المعهد وإذا لاحظنا تقصيرا نقوم بإعطاء صاحب المعهد إشعارا أو إنذارا لمدة شهر لتصحيح وضعه، بعد ذلك نقوم بزيارته مرة ثانية وإذا ما لاحظنا عدم الاستجابة بتعديل الملاحظات نقدم له إشعارا بإلغاء الرخصة، وفي المرة الثالثة والأخيرة نلغي الترخيص بإغلاق المعهد أو المركز». وفيما يتعلق بحماية خريجي المعاهد الصحية ومصيرهم الوظيفي, أوضح أن المؤسسة العامة تشرف على جميع التخصصات ما عدا البرامج الصحية أو الإنجليزية سواء كان برنامجا مهنيا أو برنامج تدريب خاص، ولأجل حماية المتدرب نطالبه بالنظر إلى ترخيص المؤسسة أولا في تلك المعاهد، أما بالنسبة للمعاهد الصحية فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي التي تعطي تراخيصها، والمؤسسة العامة ليس لها علاقة بتلك المعاهد.
