ينتظر الإعلاميون والمواطنون على حد سواء اللائحة التنفيذية المفسرة لبنود التعديلات الأخيرة في نظام المطبوعات والنشر، التي صدرت بأمر ملكي الأسبوع الماضي. وأكد عدد من المختصين في مجال الإعلام أن التعديلات الجديدة تنظيم لأخلاقيات العمل الإعلامي، بالبعد عن المسائل الشخصية والطعن في الأعراض. تكفل حرية الرأي والنقد الموضوعي، وعدم الطعن الشخصي في وسائل الإعلام، موضحين أن التعديل الجديد كفل للمواطن عدم التعرض له، وتجعل لدى الإعلاميين رقابة ذاتية. فقد أوضح رئيس تحرير مجلة اليمامة وأمين عام هيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، أن المادة الثامنة في نظام المطبوعات تكفل حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، مشيرا إلى أن التعديل الذي طرأ على نظام المطبوعات يؤكد حق الإعلام في النقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة كما جاء في نص المادة التاسعة التي تم تعديلها. وأضاف «إن الخوض في المسائل الشخصية والطعن في الأعراض ليست من أخلاقيات العمل الإعلامي، ومحظورة شرعا، والتوجيه إلى عدم الخوض في مثل هذه المسائل يمنح وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات، ويزيد من مصداقيتها ويمنع الاعتداء على خصوصيات وحريات الآخرين». وبين الجحلان أن الفقرة الثالثة من المادة ال 40 المعدلة في نظام المطبوعات على أنه «يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت»، مشيرا إلى أننا بانتظار اللائحة التنفيذية التي ستفسر كل بنود التعديلات التي طرأت على نظام المطبوعات والنشر، موضحا أنه يمكن على ضوئها معرفة تفاصيل منطوق وحدود عمل المواد المعدلة. وقال: إن كثيرا من الإعلاميين يرون ضرورة مراجعة نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية للنظر في مدى ملاءمة مواد النظامين للمرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة على كل الأصعدة وواقع المستجدات المحلية والعالمية. الحماية من التشهير من جانبه، أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود كاتب أن التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات تشعر بالكثير من الأمان والطمأنينة، موضحا أنها كفلت حمايته كمواطن من التشهير والتجريح والإساءة، ومشيرا إلى أن التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات لم تستثن أحدا من المواطنين، وهذا بكل تأكيد يبعث الطمأنينة في النفس حتى وإن تحدث البعض من أن مبلغ العقوبات مرتفع، مبينا أن التجريح والتشهير تساوي أضعاف هذا المبلغ بكثير. وقال كاتب معقبا «إن التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات أشعرتني بكثير من الخوف والقلق، لأنها ستزيد في داخلي ما يسمى بالرقابة الذاتية فيه غير مرغوب فيها لدى جل الإعلاميين، حيث تمنعه من ممارسة النقد ودوره كإعلامي في كشف الأخطاء، لأنه يعتبر الرقيب الذي يخشاه عشاق الظلام ومرتكبو الفساد، ففي النظام الجديد سيكون لدى الإعلاميين الكثير من التحفظ وإلى عدم ممارسة دورهم الرقابي الذي يجب أن يمارسوه في المجتمع، فبالتالي يجب طمأنة الإعلاميين بأن هذه التعديلات على نظام المطبوعات لا تمنح الحصانة لأي أحد وأن حق التعبير متاح بدون إساءة أو تجريح، فالعملية هنا يجب أن تكون متوازنة. وطالب كاتب المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن يعطي تفسيرات للإعلاميين، ويوضح لهم بالتفصيل ما هي الخطوط العريضة لمزاولة مهنتهم قبل الانتقال للمرحلة التالية، وهي مرحلة تطبيق العقوبات والغرامات، ويجب أن يتم التطبيق بصورة جيدة، فهنا عملية التوازن مطلوبة كي يمارس الإعلاميين عملهم المطلوب منهم بكل اقتدار. مرحلة جديدة أما الكاتبة حليمة مظفر فقالت «إننا نعيش مرحلة في غاية الأهمية، حيث بدأت هذه المرحلة منذ صدور الأوامر الملكية الكريمة، وذلك عندما ضمن خادم الحرمين الشريفين قراراته بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». مشيرة إلى أن هذا القرار بحد ذاته يدشن لمرحلة جديدة يعيشها الوطن، ولكي نتناغم مع هذه المرحلة الوطنية الحساسة فنحن بحاجة إلى إعلام أكثر شفافية وأكثر وصولا لمحاسبة كل مقصر مع الامتثال للأمر الملكي الكريم والقاضي بعدم التعرض لهيئة كبار العلماء الذين نكن لها ولعلمائنا كل تقدير واحترام، ويجب أن يستثنون لما يقدمونه من خدمة جليلة . وتابعت: ينبغي أن تكون الصحافة مسايرة لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن تكون هي العين المسؤولة للهيئة لوصولها إلى مكامن الفساد والقضاء عليه، فقد ساهمت الصحافة في الفترة الماضية بدور كبير في كشف كثير من قضايا الفساد، والعمل الصادق على إيصال صوت المواطن للمسؤول، بالإضافة إلى أنه يجب على الإعلاميين البعد عن التجريح والإساءة، والعمل بكل مهنية من أجل تقديم عمل إعلامي متميز يخدم من خلاله المجتمع والعمل على الارتقاء به في كافة المجالات.
