أتى صدور الأمر الملكي، حول تعديل نظام المطبوعات والنشر، من منطلق المصلحة العامة، ولتسهيل أعمال اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، وقصر النظر في قضايا الإعلام على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية. فهذا شيء جميل، وهو ما كنا نؤمله بأن تكون كل قضايا الإعلام من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، فهي الجهة المعنية بالشأن الإعلامي. نظام المطبوعات والنشر. لم يقيد حرية النشر، ولم يحجر على الكلمة، ولكنه يحدد الأطر السليمة في انتهاج العمل الصحافي، ما بين كاتب الرأي والمطبوعة الصحافية، وهذا شيء مهم للغاية، فالنقد البناء هو مطلب الجميع، وليس الإساءة والتجريح، حينما تصل لحد الأمور {المشخصنة} الخالية من الموضوعية، فيما كان من تناوله في بعض كتابة ليست مستندة لأدلة وبراهين، فيما أتت عليه بغير حيادية ونزاهة. الكتاب البعض منهم، أدلوا بآرائهم حيال نظام المطبوعات والنشر وكل أتى رأيه وفق رؤيته .. ولعل ما استشففت من هذه الآراء ما تحمله من توجس حذر عن تداعيات نظام النشر، وخوف البعض على مستقبله الكتابي، وصمت البعض الآخر، في انتظار ما تسفر عنه اللائحة التنظيمية لقرار.. نظام المطبوعات والنشر.. والذي لعل أن تشمل بعض الصحف الالكترونية، والمواقع الأخرى القائمة على السباب والتحريض في أمور كثيرة تبعث على الفرقة والاختلاف، ومنها ما يكرس للطائفية. اليوم في خضم المتغيرات الإعلامية، وتغير الكثير في الوعي الثقافي الإعلامي في صحافتنا المحلية، كان لا بد من تغير معايير كثيرة لمفاهيم جديدة عن حرية النشر وفق قواعد أداء سليم. كافل لإبداء الآراء السليمة المنضبطة، وإن اختلفت الرؤى والتصورات والطرح، فالقصد هو ما تأتي به من نقد بناء ونزيه، بمعنى نقد الأداء العملي وليس الشخصي، للمسؤولين عن هذه أو تلك المؤسسة الخدماتية. وأقول إن النظام الذي صدر أخيرا، بداية حيثياته إيجابية، ومنطقية، ولا هناك ثمة داع للقلق، فيجب أن لا نسوق التكهنات، قبل صدور اللائحة التنفيذية. فالدولة حكيمة عندما أصدرت القرار.. في ظني أنه ليس بالقرار النهائي فهي تستشف تداعيات القرار وتعمل على تعديلاته فيما يتوافق مع حرية نظام المطبوعات والنشر، لتقي الوطن والمجتمع من ممارسات سلوكية، تضر بالجميع. وهو القرار المحق الذي يقره كل ذي عقل راشد وبليغ !! فالقرار يعزز من كرامة المواطن ويجعله في منأى عن الإساءة إليه، ويرفع من شأن وقدر الصحافة المحلية، لتهذيب بعض مسلكيات خاطئة، يجب أن تكون بعيدة عن المهاترات السمجة، ولتكون صحافة ذات مكانة مكينة، وحيادية نزيهة، مثلما هي عليه، والذي أتوقعه ستكون التعديلات في صالحها وليس ضدها. بصدور اللائحة التنفيذية !!. والله المستعان. للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 263 مسافة ثم الرسالة