يوجد لمكافحة الجريمة ثلاثة احتمالات.. الاحتمال الأول قبل وقوع الجريمة، إذ يتمثل ذلك في الإجراء الاحترازي من خلال اتخاذ القرار الذرائعي الصحيح لوقف الاحتمال الجنائي من عدمه وثانيا يمكن مكافحة الجريمة أثناء حدوثها وثالثا لا يتبقى لدينا غير نظام العقوبة في الطور الجنائي الثالث. في آخر حوار محلي من «جدة» مع الجريمة أن سائق حافلة لتوصيل الطالبات مارس الابتزاز العلني الصريح مع طالبة سعودية من خلال حيازته صورا مخلة لضحيته داخل الحافلة التي بعهدته مقابل أن تخضع المجني عليها لطلباته، وإلا فإنه سوف يلجأ إلى نشر صورها عبر مواقع الإنترنت وإيصال نسخ منها إلى والد الفتاة. وللواقع فهذه جناية في طورها الأخير ولا يمكن علاج قضايا على هكذا نحو، بعد ثبوتها إلا من خلال نظام العقوبات ولكن لماذا نلجأ إلى نظام العقوبات ويتوافر إلينا حزمة ناجعة من الحلول، فمن الواضح أن الفتاة لو بقيت ساكتة من غير حول لها ولا قوة فربما تتأزم كثيرا من وقائع الجناية في صفوف البنات. ومع ذلك إذا نظرنا في ملف الجاني من واقع الضبوطات، فسوف نجد أن الجاني يتوافر في حالته بغض النظر عن جنسيته الكثير من الثغرات. يفترض في المؤسسات متعهدة نقل الفتيات أن تشترط في المتقدمين لشغل وظائف إيصال الفتيات عددا من النقاط وأهمها عمر المتقدم لشغل هذه الوظيفة، فإذا علمنا أن سائق الحافلة لا يتجاوز البضع والعشرين عاما، فكيف به يكون محل أمان واطمئنان إلى الفتيات بغض النظر عن كونه محصنا من عدمه. أعتقد أن التحرش والغرور مربط الفرس في قضايا الابتزاز، فكل ما كان السائق متزنا في عمره وسلوكه وبأهلية قابلة للائتمان، فهذا يساعد كثيرا في عدم وقوع جنايات على هكذا نحو ضد الفتيات، ثم أين هذه هي السعودة الرشيدة لمحتاجين يتطلعون إلى شغل وظائف من هذا القبيل..إن مكافحة الجريمة قبل وقوعها هي أفضل الحلول، فلو أن سائق الحافلة تنطبق عليه الشروط التي يمكن من خلالها درء التفكير في الابتزاز من عدمه فلن نحتاج إلى مكافحة جرائم من هذا النوع من خلال الضبط ولا من خلال أنظمة العقوبات. وباختصار فالسائق السعودي المتأهل ممن يتجاوز الأربعين أفضل جدوى وأكثر نفعا وأمنا على الفتيات من سائق آخر لا يتجاوز عمره ربع قرن زمان،، وياما في الجراب يا حاوي.. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة