لا تزال مرجعية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة قرارا تنظيميا يستعصي على كل اللجان الفرعية والرئيسية وخبراء الإدارة والقانون ويتطلب المزيد من البحوث والدراسات المتأنية من قبل هيئة الخبراء، ومايزال الموضوع يأخذ دورته الطبيعية بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء. ففي الوقت الذي ما تزال فيه هذه اللجان حائرة أمام قرار خطير كهذا، لا تزال المرجعيات الحكومية تتنازع الاختصاص حول هذه الهوية الإشرافية الضائعة بين النقل والبلديات، في الوقت الذي تقف الهيئة العليا للسياحة والآثار موقف المتفرج من هذا السيناريو حيث لا حول لها ولا قوة. المسافر لا يطمح في مراكز خدمية على غرار ما هو موجود في الولاياتالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى ما هو موجود في الإمارات، وإنما لما هو موجود في دول نامية يقل فيها الناتج المحلي ودخل الفرد عما هو عليه في المملكة وبفارق كبير. هذه اللجان التي لم توفق بتقرير تبعية هذه الخدمات بالشكل السليم على مدى 30 عاما لم تسلك طريق حائل الجوف لترى مرتادي الطريق وقد حولوا قارعته بيتا للخلاء لعدم وجود مركز خدمة واحد على مسافة 300 كم مع عدم إمكانية توغل المسافر خارج حرم الطريق ليقضي حاجته بسبب الكثبان الرملية. كل هذا سوف يستمر إلى أن تجد هذه اللجان والهيئات مخرجا لهذا المأزق التنظيمي الخطير. فاكس: 065431417 للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
