وأنت تسير على طريق حائل الجوف الذي يشق كثبان النفود الكبير تفاجأ بلوحة فسفورية ضمن اللوحات الإرشادية على الطريق تقول: أقرب محطة وقود على بعد 250 كيلو مترا. في الوقت الذي كان هذا الطريق السريع مجرد مخططات على الورق كان الحديث يدور حينها حول محطات الوقود ومرجعياتها، بعد سبع أو ثماني سنوات انتهى الطريق، لكن الجدل لا يزال مستمراً في الدوائر المعنية حول تبعية تلك المحطات ومن يشرف عليها!! خلال رحلتك الحلزونية مع هذه الكثبان غالباً ما تشاهد أرتالا من السيارات واقفة على الطريق خلف بعضها البعض فتعتقد أن حادثاً قد حصل على الطريق، لكنك تفاجأ بصندوق «ديانا» قد تم فصله عن المركبة وتحول بقدرة قادرة إلى «سوبر ماركت» لتزويد المسافرين بالماء والمرطبات. المؤلم هنا أن الفرصة الاستثمارية موجودة ومعطلة ورأس المال موجود ومعطل والأرض موجودة ومعطلة والحاجة السوقية (الماسة) قائمة هي الأخرى ومركونة على جنب. كل هذه العناصر حال بيننا وبينها الورق والأنظمة فقط. المسألة لا تحتاج سوى مخطط متكامل لنماذج لهذه المحطات والخدمات (أ) و (ب) تعلن بالمزاد وفق شروط تشغيلية مرجعية وانتهى الأمر. في كل دول العالم فإن مراكز الخدمات على الطرق شركات متخصصة لها باع طويل في هذه الخدمة لكن في النموذج السعودي 88 % من هذه المحطات تعود إلى الأفراد (مؤجرة على عمالة) و 2 % فقط لشركات، فيما تملك وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية ال 10 % المتبقية. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة