حلل عدد من مديري عموم المؤسسات الصحفية الأمر الملكي أمس الأول بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، وأكدوا أن التعديلات الجديدة تؤكد التوجه نحو الحرية الإعلامية المنضبطة، مشيرين إلى أن اللجنتين الابتدائية والاستئنافية هي الأكثر قربا من القضايا الإعلامية. حرية منضبطة فقد أكد مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وليد بن جميل قطان، أن التعديل لبعض المواد من نظام المطبوعات والنشر يؤكد أن اتجاه المملكة نحو الإعلام الآمن المستقر بعيد عن الآراء الشخصية غير المنضبطة، مشيرا إلى أن الإعلام مع حاجته للانفتاح إلا أن الضوابط تكبح الاعتداءات الشخصية، ونظام المطبوعات والنشر بالأمر الملكي ينظم تلك المسألة. ورأى أن القيادة الرشيدة بقرار قصر النظر على قضايا الإعلام على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وعدم الاعتداد بأي حكم من غيرها تؤكد أنها تريد من إعلامنا التحرك في مجالات أوسع ولكن بحرية منضبطة تحافظ على ثوابت الدين وعلى مصالح الوطن. وأشار إلى الأمر يفعل دور اللجنتين، حيث كانت لجان التحقيق السابقة تقتصر على الغرامات المالية فقط، وكانت تتأخر في إصدار أحكامها، ويأتي الأمر الملكي ليؤكد على الدور الذي ستقوم به اللجنتان (الابتدائية والاستئنافية) لتحقيق المصالح ومنح الحقوق لمن له حق. مواكبة العصر وفي صعيد متصل، يرى مدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والنشر عبدالحفيظ قاري أن الأمر الملكي يمثل إحدى الوقفات الفاعلة لمسيرة الإصلاح والتحديث لأحد جوانب الأنظمة الإعلامية في عصر المعلومات والتقنية، موضحا أن التعديل الجديد أعطى مرونة كبيرة لبعض النصوص الجامدة وشبه الجامدة في نظام المطبوعات، ومراجعة له بعد مرور 10 سنوات من تحديثه.وأكد أن ولي الأمر واكب المتغيرات الحديثة بتلك التعديلات التي تحسم الكثير من الجدل والمفاهيم المتداولة في قضايا النشر وجرائم المعلومات وفق آلية للتعاطي معها، بحيث توضح صاحب المرجعية والاختصاص، وتنظم العلاقة بين طرفي المخالفات الداخلية، أو خارج المملكة في حال استغلال التقنية لقذف الآخرين. وقال قاري: من خلال التأمل العميق في التعديلات فإنها تشير بوضوح إلى مفهوم كامل لحرية النشر، وقد كفل المشرع الحرية الكاملة من خلال تحديد الثوابت لمحظورات النشر في المادة التاسعة التي كانت عائمة المعالم في السابق، فقد أوجد التعديل الجديد مفهوما واضحا للحرية الكاملة ومحظورات النشر ومفاهيم المجتمع وعلاقته والحفاظ على الخصوصية والحقوق. وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات المالية في الأمر الملكي، أوضح قاري أنها تمثل روادع مطلوبة لمن يسيء للنسيج المجتمعي، أو الإساءة للعلماء، أو احتقار الثوابت والقيم، إضافة إلى أنها دعم للعمل الصحافي وعدم إيقافه إلا من رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن ذلك دعم كبير للصحافة لإبعادها عن التخوف من عقوبات الإغلاق. وفيما يخص تشكيل اللجان، أكد قاري أنها تمثل تكملة لنظام الإصلاح من خلال توفير أكثر من وسيلة للوصول إلى قناعات كاملة بالأحكام المستمدة من الشريعة والمرتبطة بذات الاختصاص. وأكد أن التعديلات الجديدة لنظام المطبوعات والنشر تجمع الخصائص المشتركة بين وسائل النشر المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة فيما يخص الحرية والمخالفة مع وجود استقلالية لكل منها.أما فيما يتعلق بالصحافة، رأى قاري أن وجود أكثر من لجنة يتيح للصحافيين الكثير من المرونة في الدفاع عن أنفسهم. ضوابط واضحة ويرى مدير عام مؤسسة عسير للصحافة والنشر حاتم مؤمنة أن التعديل الجديد وضع ضوابط واضحة للحرية المسؤولة، معتبرا أن وجود لجنتي تحقيق تنظر في قضايا الإعلام أمر إيجابي جدا، لأنهما تتكونان من جهات وأعضاء مختصين في ظل استقلالية كاملة لهما بعدم تدخل أي جهة في القرارات الصادرة عنهما أو القيام بمهامها في التحقيق في القضايا الإعلامية. وقال مؤمنة: الإعلام في المملكة أخذ منحى مختلفا في السنوات العشر الماضية، حيث فتح الباب لإبداء الرأي في قضايا مختلفة، وجاء التعديل الجديد ليؤكد على ضرورة إبداء الرأي دون إقصاء ولكن بضوابط وفق ثوابت دينية وقيم وطنية لا يمكن المساس بها. داعيا الصحافيين إلى توثيق المعلومة قبل نشرها، مشيرا إلى أهمية المسؤولية في تناول المواد التحريرية، وأن يكون محل احترام الرأي، وهي حماية للصحافي ولمؤسسته وقطاعه في ظل وجود كفاءات سعودية متميزة. تكريس للقيم من جانبه، بين مدير عام مؤسسة المدينة للصحافة والنشر محمد علي ثفيد الغامدي أن ما جاء في الأمر الملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر يأتي اتفاقا مع الشريعة بعدم قذف أي شخص في قوله تعالى «إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا».ودعا ثفيد الإعلاميين إلى المصداقية وأن لا يؤخذ الخبر إلا من مصدره مع عدم التعرض لأحد بالقذف سواء من الصحافي أو الكاتب، مؤكدا أن القيادة الرشيدة حريصة على كل مواطن ومقيم وعدم مساسه بأي تجريح أو قذف. وأوضح أن اللجنتين الابتدائية والاستئنافية مكونة من عدة لجان وجهات، وستعمل على تطبيق الأنظمة لضمان حقوق الناشر والمنشور عنه.
