سلمت مجموعة معدي الهاجري ملفا متكاملا لمحامين من أجل رفع شكوى رسمية للمحكمة الإدارية وتضمينه بالوثائق التي تدعم الشكوى بشأن المخالفات المادية والإدارية التي تخللت الانتخابات لنادي القادسية، وأكد مصدر من اللجنة التي تتولى المرافعات أن الشكوى سوف تقدم للمحكمة الإدارية إن لم تبت الرئاسة في الطعن المقدم من مجموعة معدي الهاجري ونحن في انتظار رد من الرئاسة ولو لم يتم إنصاف الهاجري وناديه سنوجه الشكوى لعدة جهات متخصصة بمثل هذه الأمور ومنها جهات عليا، وأضاف المصدر أن الأمر يستحق المتابعة والمطالبة والمطاردة للمخالفين وهو حق مشروع لأبناء القادسية في ظل توفر المستندات والوثائق التي تدين مرتكبيها، ورأى المصدر أن ما حدث من تجاوزات وفرض رأي لا يمت للوائح والأنظمة بصلة، كما أن حسابات النادي ليست ملكا للرئيس يصرف منها لمن يشاء دون أي إيضاحات كما أن التسلط والانحياز من قبل اللجنة ومكتب رعاية الشباب بالدمام لمرشح دون الآخر يطرح علامات الاستغراب والاستفهام، ولا يمكن تجاهل إقصاء 270 من المصوتين للهاجري دون وجه حق ودون سبب واضح ولم يجد مرتكبوه أي مبررات مقنعة وهو الأمر الذي يستدعي اللجوء للجهات ذات العلاقة.