شخص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في أول ظهور له بعد توليع منصبه، الإشكاليات التي تواجه إدارة المشاريع وقطاع المقاولات في أربعة محاور. وبين أن عدم الاعتناء بأعداد مواصفات المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة من أكبر المعوقات بدليل كثرة أوامر التغيير التي تصدر للمقاول أثناء التنفيذ وهذا ما يؤدي بالتالي إلى تأخر المشروع وعدم إمكان إنجازه خلال مدته. وأضاف الشريف أن التحدي الثاني يتمثل في إسناد الأعمال من الباطن سواء بعلم الجهة صاحبة المشروع وموافقتها أو دون ذلك وما يسببه ذلك من ضياع جزء من قيمة المشروع دون استفادة، وأشار إلى أن من بين المشاكل ضعف الإشراف على المشروعات سواء تم الإشراف ذاتيا من قبل الجهة المالكة أو خارجيا من قبل استشاري وذلك لعدم متابعة الجهة المتعاقدة للمشروع ميدانيا ومكتبيا. وخلص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء وأوجه التقصير في التنفيذ يعد من أبرز التحديات. وفي ِشأن متصل، أوضح أن مرحلة الطفرة الأولى كان في قطاع المقاولات الذي بدا متواضعا بسبب قلة المشاريع عددا وقيمة، موضحا أن الدولة أدركت أنه لا بد من النهوض بقطاع المقاولات لمواكبة حجمه وقدرته مع حجم المشاريع، فأسست صندوق إقراض المقاولين الذي كانت مهتمة منح المقاولين قروضا ميسرة تساعدهم على بناء كياناتهم الفنية والإدارية. ولفت الشريف أن المرحلة الثانية من الطفرة لم يواكبها جهد من المقاولين ما دفع إلى الاستعانة بمقاولين أجانب أو تكدس معظم المشاريع في يد عدد محدود من المقاولين كما هو الحال الآن، ودعا إلى إعادة فتح صندوق إقراض المقاولين من جديد من أجل قوة قطاع المقاولات.
