في أول ظهور له أمام محطات التلفزة ووكالات الأنباء والصحف استبق رئيس الهيئة الوطنية المستحدثة لمكافحة الفساد محمد الشريف دعوات ضيوف المؤتمر بالحديث عن حجم ونوعية الفساد في المؤسسات الحكومية، وقال في كلمته «لن أتحدث عن الفساد لأننا في عهد الإصلاح»، وتطرق إلى «تاريخ» إدارة المشاريع في الاقتصاد السعودي. وقال «عندما قفز دخل المملكة من البترول إلى أكثر من الضعف تبعه قفزة هائلة في ميزانيات الدولة وانعكس ذلك على حجم الأموال المخصصة للمشاريع وكان قطاع المقاولات قبل الطفرة متواضعا بسبب قلة المشاريع عددا أو قيمة وعند بداية الطفرة أدركت الدولة أنه لا بد من وجود قطاع للمقاولات ليتساوى قدرته مع حجم المشاريع فأنشأت ما يسمى (صندوق إقراض المقاولين) الذي كانت مهمته تقديم قروض ميسرة للمقاولين». وأشار إلى أن المرحلة الثانية ما بعد مرحلة الطفرة الأولى سميت عصر «الانحسار في الدخل الحكومي» بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول الذي نتج منه انحسار المشاريع وأصبح عدد كبير من المقاولين دون أعمال، إلى أن جاءت مرحلة الطفرة الثانية في الوقت الحاضر، حيث ارتفع عدد المشاريع الإنشائية خاصة في الموازنة الحالية. ودعا إلى إعادة فتح صندوق إقراض المقاولين لتحريك سوق المقاولات وضمان عدم تعثر المشاريع في ظل تذبذب أسعار مواد البناء.