شارك نحو 50 ألف شخص أمس في تشييع عدد من قتلى درعا الذين سقطوا الجمعة في مواجهات مع قوات الأمن السورية، حسب ما أعلن ناشط حقوقي، في حين حمل وزير الخارجية السوري وليد المعلم «المخربين» المسؤولية. وأعلن الناشط «أن 50 ألف شخص شاركوا في تشييع 10 جثامين من جامع العمري في درعا إلى المقبرة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام وضد الفساد». وأضاف الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المشيعين «قاموا بعد الانتهاء من مراسم الدفن بالتظاهر، في حين اعتصم قسم منهم عند جامع العمري حيث أقاموا دارا لتقديم واجب العزاء». وأوضح أيضا «أن بلدة ابطع (ريف درعا) شيعت قتيلين» لافتا إلى «عدم تدخل قوات الأمن». وأشار الناشط إلى «إطلاق للنار على متظاهرين كانوا يركبون دراجات نارية في حي الجمرك في درعا ما أدى إلى إصابات طفيفة»، من دون أن يشير إلى مصدر إطلاق النار. من جهته، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء لقائه سفراء?الدول المعتمدين?في دمشق أن الحوادث التي قام بها «المخربون» في درعا، أمر «لم يعد من الممكن السكوت?عليه?ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن»، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وشدد وزير الخارجية على?«أن?سوريا تحترم?حق التظاهر السلمي»، مؤكدا على «مشروعية?المطالب?الشعبية،?وعلى?ما?سبق أن?أعلنته?سوريا من?أنها?تعمل?للاستجابة?لها?وفق?برنامج?إصلاحي يشمل?الإصلاحات?الاقتصادية?والسياسية،?وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد». في المقابل، أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في تصريح صحافي من القاهرة أن «37 قتلوا في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية منهم 30 قتيلا في درعا، وثلاثة قتلى في حمص (وسط)، وقتيل في دوما، وثلاثة قتلى في حرستا (ريف دمشق)». وفي اللاذقية على ساحل المتوسط، جرى تفريق تظاهرة في وقت متأخر من ليلة الجمعة السبت في منطقة الصليبة، وسمع دوي طلقات نارية من دون الإبلاغ عن ضحايا، حسب ما نقل شاهد عيان في هذه المدينة. وكانت السلطات السورية أكدت تصميمها على «التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الأمن»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية السورية ليل الجمعة السبت. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة، وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب». وتعليقا على هذا البيان قال قربي «إن بيان الداخلية لا يبشر بالخير، وإن لغة التهديد بثت تخوفات لدى سكان درعا، هناك تخوف من رد فعل السلطات للمشاعر الجياشة التي قد يثيرها التشييع ونحو الأمور إلى مجزرة». من جهة أخرى، أقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة من منصبها، على خلفية لقاء أجرته مع قناة الجزيرة الفضائية، قالت فيه «إن خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث إطلاق للنار» مضيفة «إن كان إطلاق النار قد بدأ من الجهات الأمنية فعلينا فعلا أن نحاسب هذه الجهات ونبحث عن الأسباب التي جعلت هذه الجهات تخالف»، لافتة إلى وجود «تعليمات رئاسية بعدم إطلاق النار». وتابعت «إن كان هناك طرف ثالث، وأنا أعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الأمنية أن تقدمه إلى الناس، هذه أرواح شعب ولا يمكن التسامح فيها». إلى ذلك، شن أحد أبرز شيوخ القبائل في سوريا هجوما لاذعا على نظام الرئيس بشار الأسد، داعيا إياه إلى إطلاق حوار وطني مع المحتجين المطالبين بإطلاق الحريات بدلا من «الإيغال في إراقة دماء الشعب السوري». وقال نواف البشير، شيخ قبيلة البكارة، وأحد أبرز وجوه «إعلان دمشق» المعارض «أرى أن ما زال هناك أمل اللحظة الأخيرة قبل أن يوغل النظام في إراقة دماء الشعب السوري». وأضاف البشير في تصريح صحافي من مدينة دير الزور مسقط رأسه في شرق سوريا «على النظام السوري أن يطلق حوارا وطنيا بين السلطة والشعب وعلى رأسه شباب الثورة، ضمن جدول أعمال وزمن محدد». وأضاف البشير «نؤمن بالتغيير الديمقراطي السلمي» وشدد على أن الحوار الوطني الذي اقترحه يجب أن يفضي إلى «قانون أحزاب وصحافة وإلى إلغاء المادة الثانية من الدستور» التي تكرس هيمنة حزب البعث على السلطة.
