يطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة حفل منتدى جدة التجاري الثاني 2011م، تحت شعار (التجارة .. شراكة واستثمار .. تنمية ونجاح)، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في اللجنة التجارية الاستراتيجية خلال الفترة من 13إلى15 جمادى الآخرة 1432ه، الموافق 16إلى18 مايو 2011م، بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وذلك في فندق الهيلتون في محافظة جدة. وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن رعاية أمير منطقة مكةالمكرمة لهذا الحدث المحلي المهم، تعطي الدلالة الواضحة على نجاحات وتألق مدينة جدة في تنظيم واستضافة كافة الأنشطة والمنتديات والملتقيات ذات المردود الواضح للحركة الاقتصادية والتجارية التي تعيشها المملكة. وثمن موافقة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على دخول الوزارة كشريك استراتيجي للمنتدى، ما يشكل رافدا كبيرا للمنتدى في تحقيق أهدافه ورسالته خدمة لمجتمع الأعمال في المملكة وجدة على وجه الخصوص، إلى جانب أن دخول جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة، شريكاً معرفياً يعطي للمنتدى بعدا معرفياً وفق رؤية التكامل التجاري الذي يسعى لتحقيقه المنتدى. وأكد أن المنتدى يعمل ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة، من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة أكثر من 500 شخصية تجارية، ويهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي، من خلال ربط القطاع الخاص بالعام، والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال، وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي. وأضاف كامل أن المنتدى يسعى لتوفير البيئة التجارية الآمنة التي تساعد في رفع جودة الخدمات والمنتجات، تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتشجيع رواد الأعمال لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يركز الملتقى على ستة محاور خلال أنشطته، ومنها تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وتقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية والتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح، الجودة والمواصفات والغش التجاري وأسعار السلع وتأثرها بالعرض والطلب وطموحات شابات وشباب الأعمال بين المقومات والمعوقات. وقالت رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة ورئيس المنتدى نشوى بنت عبدالهادي طاهر إن المتحدثين في المنتدى يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسة هي: القطاع الأكاديمي، الاستراتيجيات النظرية والقطاع الحكومي، الواقع والاستشراف المستقبلي والقطاع الخاص، التوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول. وكشفت أن المنتدى، وبناء على افتقاد كثير من السلع والمنتجات الاستهلاكية إلى الجودة نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع ما يؤدي إلى تضرر المستهلك نتيجة استخدام هذه المنتجات وخاصة الصحية منها والأدوية ومنتجات العناية بالجسم وقطع غيار السيارات وغيرها وبالتالي تضاعف الضرر بزيادة نسبة الحوادث الناتجة إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية، أدرج محور (الجودة والمواصفات والغش التجاري) ضمن محاوره الأساسية، كمبادرة منه لتبني استراتيجية تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك وتحفظ حقوق المنتجين والتجار. وأفادت أن المنتدى، وكأحد الأساليب الفعالة لتوعية وتثقيف المستهلك والتقليل والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أجل تحقيق بيئة تجارية آمنة، سينظم معرضا مصاحبا لمنتجات الغش التجاري، يتميز بمنصات عرض تم تصميمها خصيصاً لتعرض نماذج من منتجات أصلية، مقابل منتجات مقلدة ومغشوشة، ويتم توزيع المنصات حول القاعة لتوعية المستهلكين من الحضور.