حققت الوحدات السكنية المفروشة في المملكة معدل إشغال للشقق بلغ 50.2 في المائة للفترة من يناير حتى يونيو لعام 2010 م مقابل معدل إشغال للشقق 47.5 في المائة للفترة ذاتها من عام 2009م. وأوضح الخبير والمختص محمد آل نشوان ،خلال ورشة عمل بعنوان «الإدارة الاحترافية للوحدات السكنية المفروشة» ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 المنعقد حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض أن أعلى عدد للشقق المباعة كان في منطقة مكةالمكرمة حيث بلغ 5.133.572 شقة بمعدل إشغال للشقق 47.5 في المائة، بينما سجلت منطقة الرياض المرتبة الثانية في عدد الشقق المباعة ب 2.475.353 شقة، بمعدل 66.2 في المائة، وجاءت منطقة المدينةالمنورة في المرتبة الثالثة حيث بلغت عدد الشقق المباعة 2.456.491 شقة بمعدل 41.4 في المائة. مبيناً أن الوحدات السكنية المفروشة تفتقد إلى إدارة احترافية حيث يغلب عليها الطابع الفردي في الإدارة، وأرجع ذلك إلى إقبال صغار المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال نظرا لأنه نشاط مربح جدا وقليل الخطورة مقارنة بالمطاعم كما أنه سوق واعدة ودون حواجز تنافسية لا تتطلب خبرة فندقية. ولفت آل نشوان إلى أن هناك إحجاما من المستثمرين في الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال إدارة الوحدات السكنية المفروشة نظرا للتكلفة الكبيرة التي تطالب بها هذه الشركات لإدارة هذه الوحدات. من جانبه أكد الاقتصادي جمال مصطفى، أن ثقافة المستثمر تظل هي العائق أمام تطبيق الإدارة الاحترافية للوحدات السكنية المفروشة نظرا لأنها تقلل من الربح على القريب في حين أن المستثمر حريص على الربح السريع. واقترح مصطفى في هذا الإطار إلى حجب جزء من الأرباح من 2.5 إلى 3.5 في المائة على مدار عدد من السنوات وتستخدم هذه الأرباح في عملية التطوير والتي تشمل تطبيق إدارات احترافية. وذكر العقاري بادي البادي، أنه من غير المقصود بالإدارة الاحترافية هو الاستعانة بشركات دولية مشيرا إلى وجود شركات محلية ذات كفاءة عالية في هذا المجال. وبين أن عدم تطبيق الإدارة الاحترافية في قطاع الوحدات السكنية المفروشة يرجع إلى نشأة هذا القطاع بشكل عشوائي، فالمستثمر والمستهلك هم الذين فرضوا هذا الواقع على هذا القطاع، وهذا يختلف عن نشأة الفنادق التي تعتمد على إدارات احترافية في إداراتها. وقال مدير التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، إن الهيئة تجاوزت الكثير من المراحل الأولى في إطار إعادة هيكلة قطاع الإيواء، مشيرا في الوقت ذاته إلى تنامي هذا القطاع بشكل كبير. وأضاف العيسى أن الهيئة العامة استلمت قطاع الإيواء السياحي قبل سنتين بشكل كامل وقامت بتشخيص الحالة والإشكالات التي يعاني منها ثم تعاملت مع الكثير من القضايا حتى تمكنت من إعادة تصنيف الفنادق الأمر الذي واجه صعوبات كثيرة لكن الهيئة تمكنت من إنجازه بشكل يتناسب مع التنامي المطرد في الطلب على هذا القطاع.
