لا أود أن أبدو مستهدفا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، غير أن الرسائل التي وصلتني ممن وقفوا على مقالاتي السالفة، ومنها مقالا اليومين الماضيين، حملتني أمانة أن أطرح جوانب من معاناة مرسليها مع المعاهد التي يدرسون فيها والكليات التي يتدربون بها، وهي رسائل تساوت فيها أعداد المدربين مع أعداد المتدربين، على نحو يؤكد أن ثمة خللا في العلاقة بين المؤسسة، ممثلة في كلياتها ومعاهدها، ومنسوبيها في تلك المعاهد والكليات، ولعل ذلك الخلل يبدو ظاهرا حين لا يجد هؤلاء وأولئك بدا من الاستعانة بالقضاء حينا وبالصحافة حينا آخر، مطالبين بالإنصاف مرة وإيصال الصوت مرة أخرى، ولو أنهم شعروا بالعدل ما لجأوا للقضاء، كما لو أن الطريق بينهم وبين المسؤولين في المؤسسة سالك ما لجأوا للإعلام. ورغم وجاهة ما جاء في تلك الرسائل، إلا أنني سأقف على ثلاث منها، أشارت الأولى إلى من أسمتهم بالمهمشين من أساتذة المعاهد والكليات، وعنت بهم أولئك الذين يدرسون المواد العامة كالكيمياء والفيزياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية، فهم كما قال صاحب الرسالة ليسوا محرومين فقط من فرص استكمال دراستهم، بل محرومون كذلك من أية دورات كتلك الدورات التي يحظى بها أصحاب الاختصاصات الأخرى، إضافة إلى حرمانهم من الوظائف الإدارية، حيث يقول صاحب تلك الرسالة إنه لا يمكن لك أن تجد عميدا لكلية أو مديرا لمعهد أو وكيلا لكلية أو معهد من هؤلاء المهمشين. واشتكت رسالة أخرى من التعرض للنقل التعسفي، مشيرة إلى قرار نقل 64 مدربا من القصيم إلى خميس مشيط، وهو القرار الذي تم إيقافه بعد تدخل الجهات العليا كما يقول صاحب الرسالة. ولعل الرسالة الثالثة من أشد الرسائل خطرا، وذلك حين أشارت إلى تعثر العمل على أجهزة الحاسب الآلي في الكليات، وذلك يعود إلى أن برامج تلك الأجهزة ليست أصلية، بل نسخ غير نظامية، ما يمثل مخالفة صريحة تطالها العقوبات التي نص عليها نظام الملكية الفكرية. ثمة رسائل أخرى تطرح قضايا أخرى لنا عودة إليها إذا ظلت الطريق بين المؤسسة ومنسوبيها غير سالكة، كما هي الآن. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
