بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وطلابها قضايا ومحاكم وأحكام واستئناف وتأجيل، بينها وبين طلابها ما يمكن أن يكون بين تاجر ومستهلك، أو بين صاحب عقار ومستأجر، أو بين زوج وزوجة تطالبه بالنفقة، غير أنه لا يمكن له أن يكون بين مؤسسة علمية رسمية ومنسوبيها الذين من المفترض أنها مسؤولة عن رفع كفاءتهم ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وتحسين أدائهم، وفق برامج لا تهدف إلى تطوير القدرات فحسب، بل تهدف إلى غرس أخلاقيات العمل الذي يبرأ من المماطلة والتسويف وتفسير النصوص بما يوافق الهوى أو يستجلب المنفعة الخاصة. تعلق منسوبو الكلية التقنية بالأمر السامي الذي يقضي بتحمل الدولة تكلفة دراسة الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة، وعزز تعلقهم ما أشار إليه قياديو الكلية من أن تلك البادرة سوف تشمل الطلاب، أو المتدربين كما تسميهم الكلية، وخاب توقع أولئك الطلاب حين خرجت الكلية الأمر السامي على نحو يحول بينهم وبين الاستفادة منه، ومضت تطالبهم بالسداد الفوري لما عليهم من مستحقات، ملوحة لهم بملفاتهم التي ينبغي عليهم أن يحملوها معهم حين تغلق الكلية في وجوههم بابها. ولأن أولئك الطلبة يعرفون أن الطريق إلى القضاء سالكة، ولأنهم يؤمنون بنزاهة القضاء لم يجدوا بدا أو مانعا من أن يطرقوا أبوابه، فكان لهم ما توقعوه من إنصاف تمثل في التأكيد على أنهم مشمولون بتحمل الدولة لما يدفعونه من نفقة مقابل دراستهم وتدريبهم. ولجأت المؤسسة العامة للتدريب إلى طلب الاستئناف، فحددت لها جلسة، وحين حان موعد الجلسة طالبت بالتأجيل، فحددت لها جلسة أخرى، وحين حان موعدها طالبت بالتأجيل مرة أخرى. ولعل من حق أولئك الطلبة أن ينظروا إلى هذا التأجيل المتكرر على أنه مجرد مماطلة في تنفيذ حكم القضاء، وهو تأجيل يتيح للتدريب الفني الاستمرار في الضغط على الطلاب المتدربين ليسددوا أقساطهم أو يستلموا ملفاتهم. وبصرف النظر عن الحاجة للتأجيل، أو تعمد المماطلة، فإن من المعلوم شرعا وقانونا أنه لا يجوز للكلية اتخاذ أي قرار في قضية منظورة أمام المحاكم، خاصة أنها قضية صدر فيها حكم قضائي، ولو تجرأت الكلية واتخذت أي قرار ضد الطلاب فإنها سوف تجد نفسها متورطة فيما لا حاجة لها للتورط فيه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
