تلاحق إمارة منطقة مكةالمكرمة 20 مخالفا من سكان مخططات الشرائع صدرت بحقهم غرامات مالية، وعقوبات رادعة من إدارة المياه في العاصمة المقدسة جراء ربطهم قنوات تصريف مياه الصرف الصحي بمنازلهم بطرق مخالفة. ووجهت إمارة منطقة مكة شرطة العاصمة المقدسة بإلزام المخالفين بدفع الغرامات المالية، وفصل قنوات تصريف مياه الصرف عن الشبكات تحت التنفيذ والالتزام بالضوابط المنظمة الخاصة بتشغيل الشبكات. وبين ل «عكاظ» مدير إدارة المياه في العاصمة المقدسة المهندس عبد الله حسنين أن إدارته رفعت العقوبات إلى إمارة المنطقة، والتي بدورها خاطبت شرطة العاصمة المقدسة لإيقاع العقوبات بالمخالفين الذين ثبتت مخالفتهم، مؤكدا أن العقوبات ستطال كل المخالفين الذين يتم الكشف عنهم. وقال مدير إدارة المياه إن لدى المديرية فرقا سرية تعمل على تتبع شبكات التصريف تحت التنفيذ لكشف المخالفين الذين ستصدر بحقهم عقوبات رادعة كونهم لم يحترموا الأنظمة والتعليمات، وألحقوا الضرر بالمشاريع التي تتولى إدارة المياه تنفيذها في مكةالمكرمة. وشدد المهندس عبد الله حسنين على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين الذين لم يراعوا حقوق السكان، نافيا أن تكون إدارته قد تلقت بلاغا عن تلوث المياه الصالحة للشرب في شبكات المياه التي وصفها بأنها محكمة الإغلاق ومضغوطة. وأرجع مدير إدارة المياه وجود طفح في عدد من مساكن مخططات الشرائع والبحيرات إلى المخالفات التي يرتكبها عمال النظافة، وبعض المواطنين المستهترين الذين يفتحون فوهات شبكات تصريف مياه الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وهو ما ينتج عنه انسداد القنوات بالأتربة والمخلفات وارتدادها إلى المنازل، وبالأخص الواقعة في المنخفضات الجغرافية. وأفاد عبد الله حسنين بأن شبكة الصرف الصحي غير معدة لمياه الأمطار «واكتشفنا أن معظم المنازل يربطون قنوات تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل والأحوشة بقنوات التصريف». يشار إلى أن لجنة رباعية من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة المياه ووزارة الصحة والمجلس البلدي تعكف على دراسة أسباب تلوث المياه في مخططات الشرائع، وأحياء البحيرات، وطفح كميات من المياه الجوفية ومياه الصرف على عدد من المنازل، وإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء معاناة العديد من الأسر.