لدينا (والحمد لله) اقتصاد من أغنى اقتصاديات العالم ويجذب إليه ملايين من العمالة الأجنبية ولكن مع ذلك يعجز عن توظيف حوالي نصف مليون مواطن فكيف نفسر هذا الوضع؟ خصوصا أن جل تركيز خطط التنمية وجل اهتمام الوزارات المعنية كان منصبا على توفير وظائف للمواطنين وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على هذه الوظائف، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم صرف مئات المليارات من الريالات وعلى مدى عقود من الزمن، ولكن بالرغم من ذلك نعود في عام تلو الآخر لنجد أنه وبصفة عامة أن نسبة السعوديين من الموظفين تقل بدلا من أن تزيد، وأعداد البطالة من السعوديين تزيد بدلا من أن تقل. وهذه نتائج مدهشة ومحزنة ومقلقة في آن واحد. (مدهشة) لأن الاقتصاد السعودي ينمو عاما تلو الآخر (والحمد لله) وإيرادات الدولة والاقتصاد هي إيرادات قياسية لم يصل لها أبدا في تاريخه، وكذلك بالنسبة لإنفاق الدولة وميزانياتها، فهذه دولة سخية ولا أدل على ذلك من الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة قبل الماضية وزادت إلى نفقات الميزانية القياسية الحالية ما يقارب من إنفاق نصف تريليون ريال (أو خمسمائة مليار ريال أو خمسمائة ألف مليون ريال). في هذه الأحوال لا يمكن إلا أن تصيبنا الدهشة عندما نجد اقتصادا غنيا بهذا المقدار (والحمد لله) وينمو بهذا المقدار (والحمد لله) ومع ذلك تزيد أعداد البطالة ما بين المواطنين (والعياذ بالله)، هذا وضع فعلا غريب ومثير للدهشة. و(محزنة) لأنه من أحزن الأمور أن ترى شبانا وشابات في عمر الزهور يذبلون في منازلهم دون عمل أو هدف. فلا بهم يساهمون في نمو الاقتصاد ولا بهم يستفيدون من هذا النمو. من المحزن أن ترى حماس الشباب وطاقاته تستنفد في (التفحيط) أو مشاهدة التلفاز ولعب الورق أو غيرها من مضيعة الوقت والتي لا باس أن تكون جزءا بسيطا من حياة الفرد ليرفه عن نفسه، ولكن عندما تصبح كل حياته منصبة في الترفيه والتسلية، فإنه كمن يموت موتا بطيئا، وكان الله في عون أهل أو ذوي هؤلاء الشابات والشبان الذين يشاهدون أبناءهم وبناتهم يذبلون أمامهم بدون معنى أو هدف للحياة. (ومقلقة) لأن ضياع حياة هؤلاء العاطلين عن العمل قد يؤدي إلى ما هو أسوأ من فقط ضياع حياتهم، وإن كان هذا سيئا بما فيه الكفاية إلا أن الفراغ والبطالة قد يؤديان إلى الانحراف أو البحث عن هدف أو معنى للحياة في الانتقام من المجتمع الذي ترك هؤلاء الشبان والشابات يضيعون. وفي هذه الحالة لا نخسر فقط الشبان والشابات وطاقاتهم وما كان بإمكانهم أن يفيدوا به المجتمع ويستفيدوا هم، ولكننا نحول هؤلاء العاطلين أو جزءا منهم إلى عناصر مخربة أو مدمرة، فصحيح ما قيل عن البطالة وعن خطرها على المجتمع وعلى أمنه وليس فقط على اقتصاده. وهكذا نأتي إلى السؤال الذي بدأنا به وهو كيف يمكن لاقتصاد من أغنى اقتصاديات العالم ويجذب إليه ملايين من العمالة الأجنبية، كيف يمكن أن يعجز عن توظيف حوالي نصف مليون مواطن. فهذا السؤال الذي يبدو بديهيا وبسيطا ظل يمثل معضلة أمامنا لعقود طويلة، ولم تنجح معه جهود من أكثر القياديين إخلاصا وكفاءة، وأكثر الميزانيات سخاء وصرفا. ولكن للأسف فإن الاقتصاد هو علم مادي بحت لا يتقبل العواطف، وما دام العامل السعودي يدخل إلى سوق العمل ليجد أنه يتنافس مع عمال الكرة الأرضية بأجملها فإنه من الصعب أن نتوقع أن يفوز عليهم جميعا. فهناك عمالة من بعض الدول الآسيوية مستعدة أن تعمل مقابل 300 أو 500 ريال في الشهر ولا أتوقع أن يقبل العامل السعودي بمثل هذا الراتب الشهري، بل إني أرى أنه يجب أن لا يقبل بمثل هذا الراتب. صحيح أن هذه وظائف دنيا ولكن يستمر الفرق في التكلفة إلى وظائف أعلى، فنجد أن المهندس السعودي سوف يتنافس على وظائف مع أقل مهندس تكلفة من أي دولة من دول العالم، والطبيب السعودي كذلك، وهكذا لمعظم إن لم نقل لكل الوظائف الأخرى، فالمواطن السعودي يواجه في سوق العمل وضعا غريبا إن لم يكن فريدا من انفتاح هذا السوق على عمالة من كافة أنحاء العالم، بالتالي حتى لو افترضنا أن العامل السعودي لديه التأهيل والكفاءة والعزيمة لشغل هذه الوظائف، وهذا افتراض يحتاج إلى بحث، لكن إن افترضنا ذلك فتظل هناك منافسة عالمية أمام توظيف العامل السعودي، ولا أعتقد أنه من المنطقي أن نتوقع فوز العامل السعودي بهذه المنافسة أمام كل الجنسيات مهما كان لديه من تأهيل وكفاءة. * عضو مجلس الشورى * أستاذ الاقتصاد المشارك (سابقا) جامعة الملك عبد العزيز. [email protected]