كشف تقرير إرنست ويونغ لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة ارتفعت بنسبة 65 في المائة العام الماضي، لتسجل 55.9 مليار دولار مقارنة مع 33.9 مليار دولار في العام 2009. وأشارت إلى أن حصة المملكة من الاستحواذ على الصفقات بلغت 18 في المائة. وأوضح أن العام 2010 شهد ارتفاعا في إجمالي عدد الصفقات المعلنة التي بلغت 402 صفقة، مقارنة مع العام 2009 الذي سجل 353 صفقة، بنسبة نمو وصلت إلى 14 في المائة، حيث سجل الربع الأخير نموا كبيرا في عدد الصفقات المعلنة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، بلغ أكثر من الضعفين، إذ ارتفع عدد الصفقات من 70 في الربع الأخير من 2009 إلى 152 صفقة في الربع الأخير من 2010، بزيادة قدرها 117في المائة. كما ارتفعت قيمة الصفقات المسجلة في الربع الرابع من 2010 بنحو ثلاث مرات لتصل إلى 15.6 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت خمسة مليارات دولار، وبزيادة نسبتها 212 في المائة. وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير إن «الربع الأخير ساهم في الحصة الأكبر في صفقات الاندماج والاستحواذ، مسجلا صفقات وصلت إلى مستويات العام 2008، منها خمس من أكبر 10 صفقات، كما شهد الربع الرابع ثاني أعلى قيمة صفقات في العام 2010 وصلت إلى 15.6 مليار دولار، بعد نتائج الربع الثالث من نفس العام الذي شهد صفقات بقيمة 21.7 مليار دولار». وتوقع أن يتأثر نشاط الصفقات مستقبلا بما تشهده المنطقة من تطورات، معربا عن الأمل في أن يعاود قطاع الاندماج والاستحواذ التعافي مع عودة الاستقرار إلى المنطقة. كما توقع أن تأتي قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والصناعات التحويلية، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات والقطاع العقاري في مقدمة القطاعات من ناحية قيمة الصفقات في العام الجاري.