أكد مدير التوظيف في مكتب العمل في جدة محمد جلال الغامدي أن الهاجس الأكبر لطالبي العمل في القطاع الخاص هو تدني الأجور الشهرية، معترفا بصعوبة تحديد حد أدنى للمرتبات في ظل الاختلافات التي يشهدها السوق ومستوياتها المختلفة. وشدد مدير التوظيف في مكتب العمل على هامش مشاركته في الملتقى الرابع للتدريب التقني تحت عنوان «الرؤى المستقبلية لمتدربين الكليات التقنية في المملكة» الذي افتتحه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أمس الأول في جدة، واختتم أمس، على ضرورة حركة العرض والطلب في سوق العمل، فيما يهتم مكتب العمل بمتابعة تناسب الراتب مع الوظيفة وشروطها وحرصهم. من جهته، أوضح المدير التنفيذي في شركة وطنية الدكتور سمير محمد حسين أن طالب العمل هو الذي يحدد الأجر من خلال العرض والطلب، وتوجد من النماذج السعودية المتميزة التي فرضت نفسها في مجالات تنافسية، ممتدحا دور الكليات التقنية في تجسير مخرجات الكليات مع قطاعات الأعمال في سوق العمل لبناء آليات من التعاون المثمر. بدوره، قال المهندس فريد زكي السيد من إحدى الشركات العاملة في المجال الأمني، إن مخرجات التدريب التقني جيدة، وأنه قد آن الأوان لأجل الاستعداد لتغيير صورة الشاب السعودي عندما يلتحق بالعمل في القطاع الخاص. وبين المهندس فريد زكي السيد أن شركته التي تضم أكثر من 16 ألف موظف، تواصل جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتوظيف السعوديين. من جهته، أشار مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكةالمكرمة هشام لنجاوي إلى أن الصندوق أحد أهم القنوات التي حققت فعالية في مجال السعودة، ولديه من النماذج المشرفة التي التحقت بالعمل في القطاع الخاص. واستعرض الملتقى الرابع للتدريب التقني والذي تنظمه الكلية التقنية في جلساته العديد من أوراق العمل التي تهم المتدربين وقطاعات سوق العمل، حيث ناقشت الورقة الأولى برئاسة الدكتور فيصل بن عمر المحروقي محور التكامل بين التدريب التقني والمهني والتعليم العالي، ومقارنة بالنموذج الفنلندي. فيما ناقش المحور الثاني برئاسة الدكتور أحمد عبد القادر القرني، الطاقة الاستيعابية الحالية في الورش والمعامل والقاعات التدريبية، إضافة إلى مناقشة محور البرامج والتخصصات التدريبية وتقويم المتدربين برئاسة الدكتور حمد بن حمدان البشري..