استكمل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ومنذ افتتاح جلسة التداولات، عملية جني الأرباح التي بدأها في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة السابقة، ليتسم أداؤه في أغلب فترات جلسة، بالصعود والهبوط، مع البقاء داخل المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 5960 نقطة وسجل يوم الأحد الماضي قمة أثناء الجلسة وليس إغلاقا عند مستوى 6413 نقطة، وهذا يعتبر إيجابيا على المدى البعيد. من الناحية الفنية، وبعدما عادت السوق تدريجيا إلى الاعتماد على محفزاتها الشخصية، تحاول التماسك في المنطقة المحيرة، في انتظار السيولة الاستثمارية، التي فوت عليها الصعود المبالغ فيه، فرصة الدخول من البداية، حيث تقوم الشركات القيادية بلعب دور تبادل المراكز وفتح فرص مضاربة يومية على أسهم معينة، بهدف المحافظة على بريق السوق ولو لمدة معينة، ومن الواضح أن تدفق السيولة اليومية شهد هدوءا مقارنة بالجلسات السابقة، وهذا يعتبر إيجابيا، إذا كانت سيولة شرائية هدفها البقاء داخل السوق، أما اذا كانت سيولة مضاربة، فهذا يعتبر سلبيا، ويمكن تفسيره بحالة الخوف والتردد لدى المتعاملين، حيث لم يتجرأ على الشراء إلا المضارب الذي لديه سيولة احتياطية يمكن استخدامها للتعديل. على صعيد التعاملات، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع، بمقدار 17.73 نقطة أو ما يعادل 0.28 في المائة، ليقف على خط 6362 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 3،225 مليار وكمية أسهم تجاوزت 153 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة وتراجعت أسعار أسهم 60 شركة. وافتتحت السوق جلستها على هبوط إلى مستوى 6300 نقطة ثم العودة إلى الصعود، بشكل تدريجي، بسبب عدم حصول السوق على السيولة الشرائية الكافية، وكمية التنفيذ المطلوبة لتجاوز القمم التي سجلها في الجلسات السابقة، حيث حرصت السيولة أمس على توفير جزء منها، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، ما أذكى حالة المضاربة، نتيجة أجراء الصناديق البنكية عمليات مضاربة على كثير من الأسهم تهدف بها إلى تحسين صورتها أمام عملائها ومن خلال التقييم الأسبوعي، ومازالت السوق أقرب إلى الهبوط، إلا إذا ما تلقت مزيدا من الأخبار الإيجابية، مع ملاحظة أنها تخضع في المرحلة الحالية للتحليل المالي أكثر من خضوعها للتحليل الفني.
