أفاد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن القضاء السعودي انطلاقا من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي، وليست هناك قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وأن الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام، مبينا أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي، وأنه ليس لدى المملكة قضاء استثنائي، وهذه الجرائم تكيّف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته، وأن المملكة مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور العيسى أمس رئيس مجلس الشيوخ الإسباني خابيير روخو والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا. ملامح النظام القضائي وتناول اللقاء عددا من الموضوعات القضائية والحقوقية المتعلقة بمرفق العدالة. وبيّن وزير العدل خلال اللقاء المعالم الرئيسة للنظام القضائي في المملكة، وأهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المشمول بدعمه التنظيمي والمالي والإداري، حيث تم ضخ سبعة مليارات ريال لدعم المشروع وإحداث مئات الوظائف القضائية في كافة درجاتها، والوظائف المساندة لها، موضحا أبرز ضمانات العدالة في شقها الإجرائي، ولاسيما شفافية المرافعة القضائية بتقرير مبدأ علانية الجلسات في جميع القضايا ماعدا ما تتطلب المرافعة خصوصيتها مثل بعض قضايا الأحوال الشخصية. تدوين ونشر القضايا وأكد الوزير العيسى أن قضاء المملكة يعتز باطلاع الجميع على مبادئه القضائية وسير إجراءات مرافعاته وضمانات العدالة فيها، مشيرا إلى أن كافة المبادئ القضائية سيتم نشرها وتوزيعها مجددا، وأنها مع أسلوب تدوين الأحكام القضائية مكملان لبعض بهدف تسهيل إجراءات التقاضي على كافة أركان المرافعة للحصول على عدالة ناجزة وشفافة. وأوضح أن كافة الجرائم يتم التعامل معها على حد سواء، مراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة لكل جريمة على ضوء الاستقرار القضائي، والسلطة التقديرية لناظر القضية بحسب الأحوال. التأسيس على الشرع وقال: إن المادة الموضوعية في القضاء السعودي تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي قامت على قواعد وضوابط فقهية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما المرتكز الأساس لطليعة الوثائق الدستورية في البناء التنظيمي للمملكة العربية السعودية وهو النظام الأساسي للحكم، وأن الثروة التشريعية أسس عليها القضاء السعودي مبادئه التي بنى عليها أحكامه. وأضاف: أن هذه المبادئ بما تقوم عليه من قواعد وأسس شرعية لا تتعارض مع القواعد والنظريات الأخرى ذات القيمة العلمية والمحتوى التطبيقي السليم، لافتا إلى أسبقية التشريع الإسلامي لها كما يشهد بذلك امتداده التاريخي ومدوناته العلمية في الفقه وقواعده وأصوله. وفي المادة الإجرائية أوضح الدكتور العيسى أن الحكمة هي ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها، ولذلك استفادت هذه المادة من المعطيات الحديثة في المرافعة وضمانات حسن سيرها، مؤكدا أن ثمة تنظيمات عديدة في المادتين الإجرائية والموضوعية تتوخى تحقيق العدالة الشرعية. وأكد وزير العدل أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى العفو في قضايا القصاص، وإلى الدرء والمنع بالشبهة في قضايا الحدود، مبينا مفهوم القصاص والحد والتعزير والفروق بينها وفق المستقر عليه قضاء، والضمانات الشرعية والنظامية المحاطة بها. وأشار إلى أن الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، مؤكدا أن الشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام.. الاتفاقيات والمواثيق وأبان الدكتور العيسى أن قضاء المملكة يعد الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل المملكة جزءا من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي، موضحا أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال.
