صادقت لجنتان في الكنيست أمس على مشروعين قانونيين يعتبران ضمن سلسلة القوانين العنصرية وهما مشروعا «قانون النكبة» و«قانون عزمي بشارة»، الذي يهدف إلى سلب تقاعد عضو الكنيست السابق. وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست على مشروع «قانون النكبة»، الذي قدمه عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب «إسرائيل بيتنا» بغالبية أربعة أصوات مقابل معارضة ثلاثة أصوات وذلك قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وينص مشروع القانون على أنه سيكون بإمكان وزير المالية خفض الميزانيات لهيئات تمولها الحكومة مثل جمعيات ومنظمات وسلطات محلية في حال إحيائها لذكرى النكبة الفلسطينية، وهو ما يعتبره مشروع القانون أنه «يمس باحترام علم الدولة أو رموزها» أو ضد من ينفي وجود إسرائيل «كدولة يهودية وديموقراطية». من جهة أخرى، قررت لجنة الكنيست بالإجماع أمس التوصية أمام الهيئة العامة للكنيست سلب راتب التقاعد عن عضو الكنيست السابق عزمي بشارة وتأييد مشروع قانون بات سيعرف باسم «قانون عزمي بشارة» وينص على سلب راتب التقاعد وامتيازات أخرى من عضو كنيست يتهم بارتكاب مخالفات تتعلق بأمن إسرائيل. ويذكر أن بشارة متهم بمساعدة حزب الله خلال حرب لبنان الثانية لكنه غادر البلاد قبل توجيه لائحة اتهام ضده وقدم استقالته من عضوية الكنيست في شهر أبريل (نيسان) العام 2007.